(بلدي) - قال دبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن المجلس وافق أمس الخميس، على فتح تحقيق دولي، بهدف تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وأضاف الدبلوماسيون، إن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تأجل بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم "الدولة"، حسب وكالة رويترز للأنباء.
جاءت موافقة المجلس في صورة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
بدوره المكتب الصحفي لبان كي مون، تسلم الرسالة قائلا: إنه يرحب بها، "وسوف يتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق التحقيق وأداء مهامه بشكل كامل."
وقال عدة دبلوماسيين في مجلس الأمن، إن موسكو تخشى أن ينتهي بتأكيد رواية المعارضة السورية والدول الغربية، التي تحمل نظام الأسد مسؤولية الهجمات بأسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وغاز الكلور، بينما تتهم روسيا حليفة النظام فصائل الثوار بالهجمات بالكيماوي، وتنفي فصائل الثوار امتلاك هذه الأسلحة، كما تقول إنها لو امتلكت مثل هذه الأسلحة، لماذا تقصف فيها المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؟!.
وتأمل الحكومات الغربية أن يلقي تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المسؤولية على أفراد معينين وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في نظام الأسد، عن جرائم الحرب.
الجدير ذكره، أن نظام الأسد وافق على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013، لتجنب ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بشنها بسبب هجوم بغاز السارين قتل فيه مئات المدنيين، بقصف بالكيماوي على مناطق يسيطر عليها الثوار في الغوطة الشرقية بريف دمشق.