بلدي نيوز
طالبت روسيا وحكومة نظام الأسد، بالتوقف عن "تسييس" آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى سوريا، والكف عن "الاستثمار السياسي" في قضية المخيمات.
وخلال مؤتمر صحافي عقده معاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان، ورئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء البحري فاديم كوليت، هو الرابع، أكد الجانبان على ضرورة "منع إدخال أي مساعدات عبر ما أسموه "المنافذ اللاشرعية"، بما يضمن توزيعها على جميع المحتاجين عبر الجغرافية السورية دون تمييز"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وفي عام 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي، بضغوط من الصين وروسيا التي استخدمت مرارا حق النقض، واختصرها بمعبر باب الهوى الذي يربط بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وتدخل عبره شهريا حوالي عشرة آلاف شاحنة، وينتهى تفويض مجلس الأمن الشهر المقبل.
ويحتاج التفويض من مجلس الأمن لاستمرار الآلية الدولية، إلى تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وفي العقد الماضي، استخدمت روسيا حق النقض ضد 16 قرارا يتعلق بسوريا وحصلت على دعم الصين في كثير من المرات.
وانتقد سوسان وكوليت، إصرار بعض الأطراف الغربية على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، بعد انتفاء الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها سابقا.
وشددا على أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا، يتطلب "رفعا فوريا" للعقوبات المفروضة على النظام، وإنهاء "تسييس العمل الإنساني وربطه بشروط وولاءات وإملاءات تتعارض مع مبادئه".
واتهمت موسكو و النظام، بعض الدول بـ"التغطية على الأنشطة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، والصمت تجاه ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي في مناطق شمال وشرق سوريا ومنطقة التنف، وما تقوم به من سلب ونهب الثروات النفطية والمحاصيل الزراعية والممتلكات الثقافية".
