بلدي نيوز
تواجه عائلات سورية لاجئة في الدنمارك، خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية، حرمان مئات اللاجئين السوريين في البلاد من وضع اللجوء.
وقالت وكالة "أورونيوز" في تقرير لها، إن قرار السلطات الدنماركية يشمل حتى الآن أكثر من 200 سوري، بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم، من أصل حوالي 35,000 مواطن سوري يعيشون في الدنمارك.
وينقل التقرير، حالة عائلة سورية فرت من سوريا في 2015، بعد إعدام الأب على يد نظام بشار الأسد.
وبعد حصول أفراد العائلة الخمسة على اللجوء، تلقى ثلاثة أفراد منها في آذار الماضي رسائل تبلغهم بأن وضعهم كلاجئين أعيد تقييمه.
وباتت العائلة مهددة بالشتات بعد السماح للأخوين الأكبر سنا، أحدهما متزوج والآخر على وشك بدء الدراسة الثانوية، بالبقاء في البلد.
وينقل التقرير حالة سوري آخر في الدنمارك منذ 2014، يدعى سامر، 57 عاما، دخل في إضراب عن الطعام نقل على إثره إلى المستشفى بعد تلقيه رسالة تخبره، بإعادة تقييم وضعه.
ويقول سامر، إن من بعض من أعيدوا إلى سوريا تم إيقافهم في المطار، ولم يسمع عنهم أي شيء منذ ذلك الحين.
وتقول الحكومة الدنماركية، بقيادة الديمقراطيين الاجتماعيين، إن قرارها بإلغاء وضع اللاجئ لأشخاص معينين يستند إلى استنتاجات من المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين. هذا المجلس هو هيئة مستقلة قامت خلال العام الماضي، بإعادة تقييم حالات حوالي 1200 لاجئ من دمشق.
ويقول الناشطون، إنه لا يوجد حاليا سوى بلدين من دول الاتحاد الأوروبي يعتبران منطقة دمشق مكانا آمنا للاجئين للعودة إليه، وهما الدنمارك و المجر.
وتقول السلطات الدنماركية، إن التقييمات تتم باستخدام "مجموعة واسعة من التقارير من مصادر مختلفة".
وينقل التقرير أن منظمة العفو الدولية في الدنمارك تعتقد عكس ذلك، وتقول ليزا بلينكنبرغ، وهي مستشارة أولى للمنظمة" إن التفجيرات حول دمشق ربما تكون قد توقفت، لكن حياة اللاجئين العائدين لا تزال في خطر. وهم يعرفون أشخاصا عادوا إلى سوريا وتم إيقافهم بتصاريح أمنية وخضعوا للاستجواب".
ويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقد سياسة إعادة تقييم وضع اللاجئين، غير أن الدنمارك ليست ملزمة بقواعد اللجوء الأوروبية المشتركة.
ورغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية، التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها.
