بلدي نيوز
اعتبر مقال في مجلة فورين بوليسي (Foreign Policy) أن الحرب في سوريا أظهرت مرة أخرى عدم جدوى مجلس الأمن الدولي، وأنه المسؤول عن قتل أي فرصة لتنفيذ مبدأ "مسؤولية الحماية".
واعتبرت كاتبة المقال مينا العريبي، أن أعضاء مجلس الأمن يسيئون بشكل روتيني استخدام حق النقض لحماية عملائهم. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تدعم المعارضة السورية، وروسيا تدعم نظام بشار الأسد، أما الصين فترفض فكرة التدخل لإسقاط حكمه.
وأوضحت الكاتبة أنه لا أحد يستطيع أن يدعي عدم علمه بالحجم الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت وما زالت تحدث في سوريا، مضيفة أن هذه الحرب كانت واحدة من أكثر الحروب توثيقا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المواطنين الصحفيين الشجعان الذين خاطروا بحياتهم على الأرض هناك.
وأضافت أن الهجمات الصارخة التي تستهدف المستشفيات والمراكز الطبية، وقصف مدن بأكملها، واغتيال الصحفيين، واستخدام أساليب الحصار والاستسلام، هي من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. وردا على ذلك، أصدرت الأمم المتحدة بيانات إدانة فارغة، وعقدت اجتماعات ساخنة لمجلس الأمن، وطالبت بضبط النفس بشكل غير فعال.
ومضت تقول، إن المؤكد أن الخسائر هائلة ولا تقتصر على سوريا وشعبها. ومن بين ضحايا هذه الخسائر، التي لها آثار بعيدة المدى على صراعات دموية أخرى حول العالم، عدد من المعايير الدولية التي كان من المفترض أن تحد من معاناة السكان المدنيين، وأن القاعدة الأساسية التي تحطمت في سوريا هي مبدأ "مسؤولية الحماية".
واختتمت بالقول إن عدم وضوح مبدأ الحماية حول ما الذي يشكل جرائم إنسانية خطيرة تلزم المجتمع الدولي بتجاهل سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ليتدخل سواء بوسائل سلمية أو عسكرية، والجهة التي يجب أن تتدخل، وكيف؟ وماذا لو كانت الدولة المخالفة عميلة لقوة عظمى ويمكنها منع أي قرار باستدعاء مسؤولية الحماية في مجلس الأمن؟.
