الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار العنف الطائفي في سوريا

بلدي نيوز

قالت الخارجية الأمريكية، إن "العنف الطائفي" استمر في سوريا، بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب نشاطات قوات النظام وتدهور الاقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد. 

وذكرت في تقرير نشره موقع السفارة الأمريكية في دمشق، أنه ومع حلول نهاية 2020 كان قد نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة بتعدادهم قبل الحرب، وشمل ذلك 6.6 مليون شخص من المشردين داخلياً وحوالي 5.6 مليون لاجئ.  

وأضافت أن قوات النظام والقوات الموالية لها واصلت الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في آذار استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام. 

وأكدت أن حكومة النظام السوري وواصلت بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد، كما واصلت شن هجمات أسفرت عن تدمير المستشفيات والمنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.

وذكرت أن النظام واصل استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار من أجل مكافأة الموالين لها ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم، موضحة أن غالبية هولاء السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، ولا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية. 

وأشارت دراسة أجراها مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط (مركز كارنيغي للشرق الأوسط) في مارس/ آذار إلى أن العلويين يشغلون كافة المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة. ذكر معهد الشرق الأوسط ومنظمة “إيتانا” غير الحكومية في ورقة مشتركة أن عدد المسيحيين في جنوب غرب البلاد انخفض بنسبة 31 بالمائة عما كان عليه قبل بدء الأزمة في سوريا، كما انخفض عدد المسلمين الشيعة في نفس المنطقة بنسبة 69 بالمائة. وظل الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين أو المنظمات “السلفية” غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام.

وأفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب واحتجاز الرهائن والنهب ومصادرة الممتلكات الخاصة، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية الايزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

 وذكر مركز ويلسون في تقرير له في شهر سبتمبر/ أيلول أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كان مسؤولاً عن 640 هجوم في البلاد من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى نهاية يونيو/ حزيران، واستهدف التنظيم في كثير من الأحيان المدنيين والأشخاص المشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن والجماعات التي اعتبرها التنظيم مرتدة. 

وفي الشمال الشرقي، الذي كان في الماضي معقل خلافة "داعش" كان الآلاف من الأعضاء السابقين في التنظيم وأفراد عائلاتهم محتجزين إما في مراكز احتجاز أو كانوا يعيشون في مخيم الهول المغلق مع حلول نهاية العام. وظل العديد من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية السابقين في عداد المفقودين.

وبحسب التقارير، استمر تعرّض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطرّفة العنيفة. وقالت المنظمات غير الحكومية بأن التقاليد الاجتماعية والتحريم الديني ما زالا يجعلان تغيير الدين أمرا نادرا نسبيا، خاصة التحول عن الإسلام إلى المسيحية، والذي ظل محظوراً بموجب القانون. 

وعادت السفارة التأكيد على موقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية القول بأن الحل السياسي للنزاع يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإلى احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية. وواصل وزير الخارجية العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، وأعضاء المعارضة، والمجتمع الدولي لدعم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيسّرها الأمم المتحدة في السعي للتوصل إلى حلٍ سياسيّ للصراع من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين.