بلدي نيوز
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميما يلزم القضاة وكل المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بـ "المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، وبشكل خاص الرقم الوطني لهم".
وقالت الوزارة إن الهدف من هذا الإجراء هو إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة "خلاف المقصود".
ويأتي التعميم بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية، استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 تاريخ 25-3-2021 التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم.
وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن، وفق المادة.
ومع انطلاق الثورة السورية ربيع عام 2011 اعتقل النظام السوري الآلاف من المدنيين بحجة تشابه الأسماء، وتم إيقافهم وبات مصير العديد منهم مجهولا في معتقلات النظام وسجونه.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين تعسفيا في سوريا منذ بداية الثورة وحتى آذار 2021 بأكثر من 149 ألف معتقل لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
