بلدي نيوز
تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، يوم الثلاثاء القادم في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى العام 2014.
وقالت الوكالة الفرنسية، إنه بعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة "لافارج"، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وتابعت بأنه يشتبه المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة "داعش" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل "جهادية".
وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
وفي المقابل، تدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في "لافارج" في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية ، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش"، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم "الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة" الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.
