بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال وزير المالية بحكومة النظام كنان ياغي، إن اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي عقدت 6 اجتماعات، وتم خلال الاجتماعين الأخيرين مناقشة مسودة التعديل لقانون الضريبة على الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة".
وأضاف "ياغي"، أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تفوت مبالغ ضخمة جدا على الخزينة العامة للدولة، والتي يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة.
وأصدر "ياغي" مطلع العام الجاري، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لإصلاح السياسة الضريبية في سوريا، مهمتها "دراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في إطار إصلاح السياسة الضريبية، في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة".
وبموجب قرار "ياغي" تم تحديد عدد اجتماعات اللجنة المذكورة بـ"اجتماعين كل شهر" على أقل تقدير، والنظام لم يضمن سقفا زمنيا لإنهاء عمل ومهمة اللجنة، وتركها مفتوحة، وهي مسألة "غاية في الحساسية" وفق المحلل اﻻقتصادي، معاذ بازرباشي، الذي أكد أن "عمل اللجان في مفهوم النظام، تمييع وإطالة أمد أي ملف، فهي بالتالي، حركة دعائية مجددا".
وأضاف بازرباشي "لو سلمنا جدﻻ أن اللجنة تعمل بانتظام، إﻻ أن التشريعات التي يصدرها اﻷسد، تضرب بعرض الحائط تلك الجهود، وتضعها في إطار مجمد، ﻻ قيمة وﻻ وزن له على اﻷرض".
ويشرح بازرباشي، قائلا "النظام يزعم أنه يسعى لمكافحة التهرب الضريبي، بإصدار القرارات واللجان، ثم ما يلبث أن يطرح تشريعات تتضمن إعفاءات ضريبية كبيرة، لعل آخرها، قانون الاستثمار.
وأردف، "ما يعمل عليه النظام بناء على التشريعات الجديدة، يمكن تسميته، بقوننة التهرب الضريبي رسميا".
ويبرهن بازرباشي على كلامه بالقول "في فترة عمل ما يسمى -لجنة اﻹصلاح الضريبي- صدر قانون البيوع العقارية، وقانون الاستثمار الجديد، وما تضمناه من إعفاءات ضريبية ستكون بالنهاية على حساب خزينة الدولة، التي يفترض أن النظام حاول تزويدها بالسيولة".
ويقدر حجم التهرب الضريبي في مناطق سيطرة النظام، بنحو تريليوني ليرة سورية، وسبق أنّ أكد الرقم السابق، الدكتور إبراهيم عدي، رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، وأحد أعضاء لجنة اﻹصلاح الضريبي، وقال "يقدر التهرب الضريبي في سوريا بنحو تريليوني ليرة، وذلك رغم صعوبة قياس حجم التهرب الضريبي بسبب تأخر وزارة المالية في إعداد قطع الحسابات وتداخل السنوات بعضها مع بعض".
وقال بازرباشي "التناقض واضح بين اللجنة العاملة ﻹصلاح ملف الضرائب، والتشريعات التي يصدرها رأس النظام بشار اﻷسد، ويمكن وصفها بأنها تبتلع مهام تلك اللجنة".
وأضاف بازرباشي "التخبط واضح، في السياسة اﻻقتصادية للبلاد، والملمح اﻷبرز، أنّ اﻹعفاءات الضريبية التي قدمها -على سبيل المثال- قانون اﻻستثمار الجديد، تمثل نوعا من المحاباة، التي تصب في النهاية لصالح كبار أصحاب اﻷموال والأرباح، وهم حسب العرف في الشارع، متهربين عمليا من الضرائب، بسبب قرب أصحاب المال اليوم من النظام.
ويختم بازرباشي، بالقول إن "التناقض في نص تشكيل لجنة اﻹصلاح الضريبي واضح كالشمس، فنحن أمام عبارتين، تضمنها نص تشكيل اللجنة، هما؛ اﻷولى عمل اللجنة، وهو (الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تفوّت مبالغ ضخمة جدا على الخزينة العامة للدولة، والتي يجب أن توظف في الإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات المقدمة) -كما ورد على لسان ياغي- والثانية، موضوع اﻹعفاءات الضريبية الذي تجلى في عبارة، (في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة)، أي بما يتوافق مع سياسة المحاباة، وبدقة التخبط المتعمد.
وشهد اقتصاد النظام، انهيارا كبيرا، فيما يبدو أنّ الدعم الروسي-اﻹيراني، أبقاه على شفا هاوية، وشدّا إلى الوراء قليلا، وفق محللين، وﻻ توجد نية حقيقية لدى نظام اﻷسد لتحسين الواقع المعيشي واﻻقتصادي، وثمة من ينظر إلى اﻷمر بأن اﻷسد يحاول إغراق الشارع باﻷزمات المالية، فضلا عن كونه غير قادر على الخروج من "الدوامة".
