بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعاد رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، الحديث عن وجود مشروع حكومي، وصفه، بـ"الكبير" لتحلية مياه البحر، وجر المياه من الفرات إلى دمشق والمنطقة الجنوبية.
يشار إلى أن وزير الموارد المائية السابق، في حكومة النظام، نبيل الحسن، كان تحدث عام 2018 عن عمل الوزارة على تحلية مياه البحر، زاعما حينها أن المشروع متكامل "مائي كهربائي"، واستراتيجي وبكلفة عالية، وأشار إلى أنه تم ملاحظة بعض الأماكن على الشواطئ للاستملاك، إلا أن المشروع توقف حينها دون معرفة أو توضيح اﻷسباب.
ويعتقد محللون، أن إعادة الحديث عن "تحلية مياه البحر" تأتي ضمن سياق "وعود كثيرة لتلميع النظام، وتستهدف بشكل أو بآخر كرسالة إرضاء ﻷبناء المنطقة الجنوبية وتحديا محافظة السويداء التي بدت في اﻵونة اﻷخيرة مستاءة شعبيا".
وأوضح تقرير أن تحلية مياه البحر في سوريا، لها قيمة ثانوية، إذ تبلغ الطاقة الإجمالية لتحلية المياه 8,18 متر مكعب، اليوم/ أي أقل من 3 مليون متر مكعب في السنة. وهذا يُشكل ما يقرب من 0,01% من إجمالي سحب المياه، وبالتالي فإن أهمية هذا المكون تكاد لا تذكر، وفق تقرير صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا، حول عدة نقاط من بينها تحلية مياه البحر ضمن سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة –قطاع المياه".
كما يقتصر استخدام المياه المحلاة على الأغراض الصناعية فقط، وتعتبر تكاليف تحلية المياه مرتفعة؛ فـ"البحر بعيد عن مناطق العجز المائي".
وتؤكد تقارير رسمية موالية أنّ سوريا تقع في نقطة قريبة من خط الفقر المائي، بالنظر إلى أن عدد سكانها البالغ وفق بعض التقديرات 23 مليون نسمة، ويتطلب أن تكون الواردات المائية المتاحة للاستخدام حوالي 23 مليار متر مكعب من المياه.
وبالمجمل؛ ما بين اﻷعوام 2018 وحتى 2021، ومع حديث النظام عما يصفه تجفيف "تركيا لنهر الفرات وقطعه عن مناطق سيطرة النظام" تبدو معادلة تفعيل "مشروع تحلية البحر واستجرار الفرات إلى دمشق والمنطقة الجنوبية" مجرد كلام للتداول اﻹعلامي بالتزامن مع ما يسمى "اﻻنتخابات الرئاسية".
