بلدي نيوز
قال الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن تهجير أهالي قرية أم باطنة بريف القنيطرة "يعتبر جريمة جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي".
وأكد "الأئتلاف" في بيان ، أنه رغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب نظام الأسد على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أرجاء سوريا، يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل.
وأشار إلى أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير، يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي. مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم من دون المساس بأي من حقوقهم.
وحمّل الائتلاف، المجتمع الدولي المسؤولية تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق 30 عائلة من قرية أم باطنة، موضحاً أن "الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته، يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم".
وهجّر نظام الأسد، أمس الخميس، برعاية روسية، ما يقارب من 30 عائلة من قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط باتجاه محافظة إدلب بالشمال السوري.
وقال مراسل بلدي نيوز في درعا، إن الاتفاق الذي عقد برعاية روسية نص على تهجير ثلاثين عائلة من بلدة أم باطنة طالب نظام الأسد بتهجيرها.
وأضاف أن أهالي البلدة رفضوا الخروج منها قبل قوات النظام، عن اثنين من أبناء البلدة كانت اعتقلتهم في وقت سابق.
وتأتي هذه الأحداث بعد قيام عدد من أبناء البلدة بمهاجمة أحد الحواجز العسكرية مطلع الشهر الجاري، بسبب الانتهاكات الذي يمارسها عناصر الحاجز ضد المدنيين.
وكانت قوات النظام قصفت البلدة وهددت باقتحامها لتبدأ بعدها المفاوضات بين أهالي البلدة ومليشيات الأسد تحت رعاية الشرطة العسكرية الروسية لتنتهي اليوم بتنفيذ هذا الاتفاق.
