بلدي نيوز – (علاء نور الدين)
عنونت إحدى وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري خبر إلقاء القبض على منفذ عملية الهجوم على أحد مراكز الأمن الأردني مطلع الشهر الجاري، والذي قتل فيه عدد من عناصر الأمن الأردني بينهم ضباط، "السوريون في الأردن يتنفسون الصعداء"، وقصدها من ذلك أن من تم القبض عليه أردني الجنسية، وليس سورياً.
هذه الحقيقة لا تقتصر على السوريين وحدهم في الأردن، وما يعانوه، بل أنها تلازم عقول السوريين في كل بلد وطأته أقدامهم، وخوفهم المستمر من أي حادثة يمكن أن يتهموا بها، والحوادث في ذلك أصعب من أن تحصى فيما ينعت به السوريين بسوريتهم.
الهجوم الإرهابي الجديد على مقر لحرس الحدود الأردني "حبس أنفاس السوريين"، وأشعل هواجسهم لمستقبل لا يلوح فيه خير لهم، خصوصاً أن الحكومة الأردنية أعلنت بعد ساعات قليلة عن إغلاق حدودها مع سوريا، والضرب بيد من حديد لكل حركة على حدودها التي أعلنتها منطقة عسكرية، عدا عمّا رافقها من حملة شعواء للبعض على السوريين داخل الأراضي الأردنية، والمطالبة بطردهم.
يقول الناشط محمد الحوراني إن "القرارات الجديدة للأردن بدأت ترمي بنتائجها على آلاف العالقين على الحدود وسط الصحراء وموجة حر تمر بها المنطقة تهدد حياء المئات إن لم يكن الآلاف منهم. حيث شاهدنا الصور القادمة من مخيم الرقبان على الحدود التي تظهر حجم الكارثة الإنسانية القادمة".
وأضاف الحوراني لبلدي نيوز إن 6 آلاف عائلة في المخيم وحده، مهددة بكارثة بشرية قد لا تستثني كبيراً وصغيراً بينهم، خصوصاً أنه من المخيمات العشوائية ويفتقر لكل وسائل الإسعاف والطبابة والإغاثة، والتي كان يعتمد فيها على ما يتم إدخاله من الممر الإنساني الذي استهدفه تنظيم "الدولة".
ناشطون حقوقيون ومنظمات إنسانية سارعت إلى مناشدة الهيئات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها وإغاثة 100 ألف لاجئ عالقين على طول الحدود مع الأردن، محذرة من كارثة إنسانية ستكون الأكبر بحصد أرواح آلاف اللاجئين السوريين، على حد وصفهم.
وفي الوقت التي طالبت فيه منظمة العفو الدولية الأردن بفتح حدودها أمام الفارين من الحرب، معتبرة أن إغلاق الحدود بوجههم "انتهاك للقانون الدولي"، يطالب الأردن العالم بتفهم "قراراته السيادية"، ليقع السوريون بين كماشات تسعى لحصد أرواحهم، فتنظيم "الدولة" من الخلف والحدود من الأمام والأسد وروسيا في السماء، و"القرارات السيادية" للأخوة الأشقاء.
