"الأسباب والدوافع".. لماذا تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا؟

بلدي نيوز - (الباحث إلياس الخوري)

شنت الطائرات الحربية الروسية أول ضرباتها الجوية في الـ 30 من سبتمبر/ أيلول 2015، مستهلة بذلك عملية عسكرية هي الأوسع والأطول للجيش الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن الهدف من التدخل هو محاربة تنظيم "داعش". ورغم هزيمة التنظيم والقضاء على خلافته المزعومة في سوريا والعراق، إلا أنه لا مؤشرات على نية القوات الروسية مغادرة سوريا في الوقت القريب، بل على العكس، عزّزت روسيا من حضورها العسكري والاقتصادي والثقافي في سوريا، ونجحت في بلورة تفاهمات مع أطراف إقليمية ودولية بغية الحفاظ على النظام السوري واسترداد فاتورة الحرب، بالأصول الاقتصادية والاستراتيجية المجزية.

دوافع التدخل الروسي

موقع سـوريا الاستراتيجي والجيوستراتيجي، والذي يشكل فضاء حيويا لروسيا على البحر الأبيض المتوسط وفي منطقة الشرق الأوسط عموما حيث تتشـابك المصالـح العالميـة، ورغبة روسيا في استعادة موقعها في السياسة العالمية وترسيخ مكانتها الدولية، على غرار ما كان عليه موقع الاتحاد السوفيتي، في ضوء الإذلال الذي لحق بها مرارا منذ العام 1989. وتسعى موسكو لإثبات خروجها من نظام ما بعد الحرب الباردة كقوة عظمة لها تأثيرها في العالم، إضافة إلى الدفاع عن آخر نظام حليف لموسكو في المنطقة العربية بعد سقوط نظامي صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا. حيث يمثل نظام الأسد آخر الأنظمة الحليفة لروسيا في المنطقة العربية، ويرتبط الطرفان بعلاقات تحالف تاريخية، في مختلـف الجوانـب السياسـية والاقتصادية والعسـكرية التي أطرتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات بينهما.

نضيف إلى ذلك الحفـاظ على القواعـد العسـكرية الروسـية، حيث تحتفـظ ـروسيا بقاعـدة بحريـة عسـكرية في مدينة طرطـوس منذ فترة الاتحاد السوفيتي، وتحتفظـ أيضـا بمركـز تنصـت تجسسي رئيـسي في جبـال اللاذقيـة، فضلا عن قاعدة حميميم العسكرية التي أنشئت جنوب شرق اللاذقية عقب التدخل العسكري المباشر لروسيا في الحرب السورية.

وتمثل هذه القواعد بعدا استراتيجيا هاما لروسيا في ظل الهيمنة الأمريكية والغربية على منطقة الشرق الأوسط، كما أن قاعدة طرطوس هي آخر قاعدة للأسطول العسكري الروسي على البحر المتوسط، وهي تمنح القوات الروسية الوصول السريع إلى البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.

ومن جملة الأسباب التي دفعت موسكو لدعم بشار الأسد ونظامه في سوريا، حماية المصالح الاقتصادية، حيث تمثل سـوريا أحد أهم الشركاء التجاريين لروسـيا في منطقة الشرق الأوسـط، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والطاقة والسّلاح، وتحتل المرتبة الرابعة من الدول التي تستورد السلاح الروسي، كما أن سوريا مرشحة لأن تصبح من مصدري الغاز الطبيعي في العالم عقب الاكتشافات الأخيرة قبالة سواحل المتوسط وفي البادية السورية. حيث تسعى روسيا للتحكم بسوق الطاقة في العالم فضلا عن رغبتها في الحفاظ على العقود والامتيازات التي حصلت عليها في سوريا، ودخلت حيز التنفيذ مثل عقد التنقيب البحري وعقود استثمار الغاز والنفط في البادية، لضمان سداد الديون السورية المتزايدة منذ بداية الثورة.

كما تسـتخدم روسـيا الملف السـوري كورقـة ضغط أمام خصومهـا ومنافسـيها في القضايـا الدوليـة؛ فتسـتغل تأثيرهـا في القضيـة السـورية للمسـاومة في الشـأن الأوكراني مع الغرب، إضافة لمحاربة الحـركات الإسلامية "كتنظيمي داعش والقاعدة"، حيث تعتبر روسـيا وجودهـا في سـوريا بمثابـة خـط دفـاع متقـدم بوجـه تمـدد الحـركات الإسلامية التي مـن الممكـن أن تصـل إلى دول القوقاز والداخـل الـروسي إذا لم يتـم لجمهـا عنـد الخط السوري.

ومن أحد أبرز الأسباب للتدخل العسكري الروسي في سوريا هو التخـوف مـن المـد الثـوري، إذ يشابه الوضع الداخلي السوري في عدة جوانب الوضع في روسيا وتخشى القيادة الروسية قيام احتجاجات تهدد النظام السياسي القائم في البلاد، في ضوء تواجد معارضة ليبيرالية منظمة تطالب بمزيد من الحريات الديمقراطية، فضلا عن نشاط إسلامي متزايد في البلاد، مما يجعل من الصعب على الحكومة الروسية تشجيع أي ثورات في الخارج.

واستغلت روسيا التردد الأمريكي حيـال سـوريا، حيث شـكّل تـردد وتراجـع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق (السابق باراك) أوبامـا تجـاه القضية السـورية فرصـة مهمة اسـتغلتها موسكو لزيادة تدخلها في السـاحة السـورية وعودتها إلى الساحة الدولية عبر هذا الملف. وقد تعزّز هذا الدور خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعزو البعض مخاوف موسكو على نفوذها في الشرق الأوسط بعد تعاظم القوتين الإقليميتين "تركيا وإيران"، من الدوافع التي جعلتها تتدخل عسكريا في سوريا.

كما أن تزايـد نفـوذ وتأثير التيـارات المحافظـة ذات التوجـه الدينـي التـي باتـت تمثّـل الاتجاه السـائد الجديد داخـل الكرملين ومجلس الاتحاد، وترتبـط ارتباطـا وثيقـا بالمسـيحية الأرثوذوكسـية. حيث أنّه ثمـة سـعي لأن يكـون الديـن هـو المحور الأسـاسي للهوية الوطنية الروسـية، واعتماد القيم الدينية في السياسـة الخارجية الروسـية، وسـعى الرئيـس الـروسي فلاديمير بوتين وحليفـه البطريرك كيريل رئيس الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية، للظهور بمظهـر المدافـع عـن الديـن المسـيحي والأقليـات المسـيحية في سـوريا ومصر والعـراق، كون الأكثرية العربيـة المسـيحية تنتمي إلى الطائفـة الأرثوذكسية.

ومن أهم الأسباب التي دفعت موسكو للتدخل، هو الترويج للأسلحة الروسية، حيث أن العمليات الروسية في سوريا وعمليات استعراض الأسلحة من طائرات وصواريخ وأنظمة عسكرية يعتبر دعاية للتصنيع العسكري الروسي، وهو ما بدا جليا في الفترة الأخيرة بعد تزايد صفقات شراء الأسلحة الروسية في منطقة الشرق الأوسط.

أهم الاتفاقيات والمشاريع التي استحوذت عليها روسيا في سوريا منذ 2011:

ملحق 1:

الاسم الرسمي للاتفاقية هو "توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية و موانئ الجمهورية العربية السورية".

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017.

هذه الاتفاقية اعتمدها مجلس الدوما في الواحد والعشرين من كانون أول/2017 وقام مجلس الاتحاد بالموافقة عليها في السادس والعشرين من نفس الشهر وأصبحت قانوناً اتحادياً رسمياً مفهرساً تحت رقم (N 441-ФЗ) في التاسع والعشرين من كانون الأول في نفس العام.

هذه الاتفاقية منبثقة عن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يرأسها وزير خارجية النظام "وليد المعلم".

وتم الاتفاق على تفعيلها مؤقتاً عند توقيعها إلى أن تنتهي الإجراءات الحكومية لتقنينها، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الرسمي في اليوم التاسع من كانون الثاني عام 2018.

أبرمت هذه الاتفاقية استنادا إلى أحكام معاهدة الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية في 8 تشرين الأول أكتوبر/1980، وكذلك الاتفاق بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن الحربية السوفيتية وسفن الإمداد إلى المياه الإقليمية وموانئ الجمهورية العربية السورية وإنشاء نقطة لوجستية سوفيتية في منطقة ميناء طرطوس الموقعة بالثاني من حزيران للعام 1983.

يشير نص الاتفاقية إلى المنشآت العسكرية الروسية بمصطلح "مرافق الدعم اللوجستي" بدلاً من "القواعد العسكرية"، وهي صياغة مطابقة للغة المستخدمة في اتفاقية العهد السوفيتي.

تنص المادة الخامسة والعشرون من بنود الاتفاقية أن هذه الاتفاقية سارية لمدة 49 عاما، على أن تجدد تلقائيا لفترة 25 عاما أخرى، إذا لم يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات الدبلوماسية يطلب إنهائها، على أن يكون إرسال هذا الكتاب قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

وتنص المادة الثانية على أن يتسلّم الطرف الروسي (مجانًا وطوال مدة هذه الاتفاقية) الأراضي وقطع المناطق المائية المشار إليها في المخطط وفقًا للملحق رقم 1 (ملحق سري)، وعلى أن تقتصر على الإحداثيات الجغرافية وفقا للملحق 2 (سري)، فضلا عن الممتلكات غير المنقولة اللازمة لوضع وتشغيل "مركز الخدمات اللوجستية" أي (القاعدة العسكرية) في القائمة وفقاً للملحق رقم 3 (وهو سري أيضاً). وتشمل هذه الاتفاقية أراضي المنطقة الساحلية و منطقة المياه في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية (منطقة وقوف المنشآت العائمة)، وهي تشمل سطح الأرض كما تشمل سطح البحر وقاعه.

تنص المادة الثالثة على أن بناء الجانب السوري لأي منشأة متاخمة للمنشأة الروسية في طرطوس يجب أن تتم بعد موافقة الطرفين، كما أنّ الإنشاءات السورية التي سيستخدمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية، ويضمن الطرف السوري للطرف الروسي استخدامها دون معوقات.

تنص المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بوجوده في وقت واحد للسفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي هي 11 سفينة، بما فيها سفن بمحركات نووية.

أما المادة السابعة فتنص على أنّه إذا لزم الأمر، فإن الجانب السوري ينقل إلى الجانب الروسي عقارات إضافية، بغرض الاستخدام المؤقت، ويكون استخدام هذه العقارات مجانيا، ويتم الاتفاق على هذه العقارات في بروتوكولات منفصلة.

وتنص هذه المادة أيضاً أنه في حالة وجود مطالبات حقوقية من أي طرف ثالث، أو أي أعباء حقوقية أخرى، فإن الجانب السوري سيقدم كل المساعدة بطلب من الجهة الرسوية المختصة، وسيضمن الجانب السوري تسوية هذه المطالبات وفقا لقوانين الجمهورية العربية السورية.

كما نصت المادة السابعة على أن جميع العقارات التي بناها الطرف الروسي على الأرض السورية استنادا إلى هذا الاتفاق هي منشآت مملوكة لروسيا.

وتعطي المادة الثامنة جميع مواطني الاتحاد الروسي من موظفين وأفراد طاقم ومقاولين وأسرهم حق عبور حدود الجمهورية العربية السورية بـ"حرية"، ولا يخضع هؤلاء والذين يصلون إلى الجمهورية العربية السورية على متن السفن الحربية الروسية لأي تفتيش من قبل سلطات الحدود أو الجمارك السورية.

وتتطرق المادة التاسعة إلى الحصانات والامتيازات، مؤكدة أنّه لا يحق لممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية الدخول إلى المنشآت الروسية بدون موافقة قائد المنشأة.

وتقضي هذه المادة بأنّ المرافق الروسية تتمتع بالحصانة الكاملة من الولاية القضائية والمدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية. وبأن ممتلكات المنشآت الروسية المنقولة وغير المنقولة محصنة من التفتيش والاستيلاء والاعتقال وغيرها من الإجراءات. كما إن أرشيف المنشآت الروسية و المراسلات الرسمية وجميع المستندات مصونة أينما وجدت. وتعد السفن والطائرات التابعة الاتحاد الروسي المستخدمة في "المنشآت الروسية" وكذلك المركبات، مصونة وتتمتع بالحصانة من التفتيش، والبحث، والاستيلاء، والاعتقال، وغيرها من الإجراءات.

تمارس روسيا ولايتها الكاملة، حسب الاتفاقية، على كامل مرافق منشآتها وأفرادها وأطقمها وأسرهم.. وعليه، في حال وقوع جريمة، سيتم التحقيق في هذه الجرائم وفقًا لإجراءات القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وإذا ارتكب هؤلاء الأشخاص جريمة ما (أو أي إساءات أخرى) خارج مرفق المنشآت الروسية، سيتم احتجاز (المدعى عليه) في موقع المنشأة طوال فترة الإجراءات القانونية، وسيكون ممثله حاضرا لينوب عنه أثناء الإجراءات.

وتقضي المادة التاسعة كذلك بأنّ أفراد مرافق "المنشآت الروسية"، بما في ذلك قائدها وأفراد أسرهم وطاقم السفن يتمتعون بالحصانة والامتيازات، وعليه فإن هؤلاء كلهم مصونو الحرمة الشخصية ولا يخضعون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية، التي يجب عليها الالتزام بالاحترام الواجب لهم، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي انتهاك لسلامتهم الشخصية وحريتهم وكرامتهم بما في ذلك حرمة منازلهم، وأوراقهم وممتلكاتهم ومراسلاتهم. كما يعتبر هؤلاء الأفراد محصنين من الولاية الجنائية والإدارية للجمهورية العربية السورية، وعليه لا يتعين على أي من الأفراد و أسرهم والأطقم الإدلاء بأي شهادة أمام السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة العاشرة على أنّ توفير الحماية خارج حدود "المنشآت الروسية" يقع على عاتق قوات الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين وأفراد الطاقم حمل الأسلحة واستخدامها وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. ويحق حمل واستخدام الأسلحة من قبل أفراد الجانب الروسي، خارج مرافق "المنشآت الروسية" في حالة المهام القتالية أو لتوفير الأمن أو تحت ظروف أخرى مختلفة، بالتنسيق مع الهيئة المصرح لها والموافق عليها من الجانب السوري. ولكن يحق للجانب الروسي تثبيت نقاط تفتيش متنقلة مؤقتة خارج مناطق "المنشآت الروسية" لضمان الحماية والدفاع عن أراضي ميناء طرطوس وفي هذه الحالة يحق للجانب الروسي استخدام الأسلحة وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. كما تنص هذه المادة أنّ على ممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على قرار إذن الدخول لهذه المرافق من قائد "المنشآت الروسية".

وتنص المادة الحادية عشر على أنّ الجانب الروسي سيقوم بإخطار الجانب السوري في حال استخدام أنظمة تشويش وحرب إلكترونية. ولكن في حالات خاصة لضمان حماية "المنشآت الروسية" سيتم استخدام هذه المنظومات بدون إخطار الجانب السوري.

وتنص المادة الثانية عشر على أنّه لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات ضد الاتحاد الروسي، أو منشآته أو موظفيه أو أفراده أو أعضاء أطقمه، كما لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات بما يتعلق بأنشطة "المنشآت الروسية" على أراضي الجمهورية العربي السورية.

كما تنص هذه المادة على أنّ تأخذ الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية جميع المطالبات والاستحقاقات التي قد يقدمها طرف ثالث، في حالة حدوث ضرر ناتج عن الأنشطة المرتبطة بعمليات "المنشآت الروسية" أو أنشطة موظفيها أو أفراد طاقمها على أراضي الجمهورية العربية السورية. وفي حالة وجود أي ضرر ناتج عن مواطني الجمهورية العربية السورية أو كياناتها أو في حالة وجود ضرر ناتج عن أفعالهم سيتم تسوية هذا الضرر من قبل الجمهورية العربية السورية وفقاً لقوانين الاتحاد الروسي.

وتنص المادة الثالثة عشر على أنّ يُعفى أفراد وأطقم المنشآت الروسية وعائلاتهم من كافة الرسوم والضرائب من قبل الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة التاسعة عشر أنّ الاتفاقيات مع العمال ورجال الأعمال ستتم وفقاً للقانون الروسي، كما تُعفى جميع الواردات من معدات ومواد وإمدادات الأخرى مخصصة لإجراء العمل وتقديم الخدمات لفائدة "المنشآت الروسية"، التي يستوردها المقاولون أو الشركات الروسية أو مواطني الاتحاد الروسي (رواد الأعمال) إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، وتُعفى أيضا الصادرات من أراضي الجمهورية العربية السورية لحساب "المنشآت الروسية"، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الصلة.

ونصت هذه المادة أيضا على أنّ تُعامل هذه الصادرات والواردات بأولوية من قبل السلطات الجمركية السورية. وأنّ تعترف سلطات الجمهورية العربية السورية بكل التراخيص والتصاريح الصادرة عن الطرف الروسي لمقاولي "المنشآت الروسية".

وتنص المادة 20 على أنّ المركبات التابعة "للمنشآت الروسية" والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي ستتقيد بلوائح المرور المحلية، ويجوز لها التحرك بحرية على أراضي الجمهورية العربية السورية.

ويحق للموظفين التابعين "للمنشآت الروسية"، والمقاولين وأفراد أسرهم الذين هم من مواطني الاتحاد الروسي.. يحق لهم التحرك بحرية باستخدام مركباتهم الشخصية أو باستخدام وسائل النقل البري الأخرى على الأراضي السورية، تماما كمواطني الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة 21 على أنّ المركبات والمعدات العسكرية التابعة "للمنشآت الروسية" والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي والتي سوف تعمل داخل المنشآت ومنطقة ميناء طرطوس سوف تحمل لوح أرقام روسية صادرة عن الإتحاد الروسي.

أما عن تحرك هذه المركبات داخل مناطق الجمهورية العربية السورية سيتم إصدار لوح أرقام لها من الجانب السوري مع إعفائها من رسوم

وتعتبر جميع التصاريح والتراخيص الصادرة من الجانب الروسي لاستخدام المواطنين الروس فاعلة ومعترف بها في مناطق "المنشآت الروسية"، ومنطقة ميناء طرطوس، كما يتوجب على الجانب السوري إعطاء الحق للقيادة لهؤلاء وإعفاؤهم من أي رسوم وضرائب وإعفاؤهم من أي اختبارات، وفحوصات إضافية.

بالمقابل ما الذي سيحصل عليه الجانب السوري في هذه الاتفاقية؟.. هذا ما تنص عليه بالمادة 17 التي تفيد أنه بعد طلب الجانب الروسي يقدم الجانب السوري بناءً على قدراته، ومجاناً معلومات عن ظروف سطح البحر وتحت سطح الماء و الهواء والأرصاد الجوية المائية في البحر المتوسط. كما يقوم بالمساعدة في الدعم الهيدروغرافي (المسح البحري) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية.

من جهته يقوم الجانب الروسي بالمساعدة في تنظيم وتنفيذ آليات دفاعية مضادة للتجسس تحت الماء، بالمياه القريبة من ميناء طرطوس. والمساعدة في تنظيم وتنفيذ عمليات البحث و الإنقاذ في المياه الإقليمية للجمهورية العربي السورية.

كما سيقوم الجانب الروسي بالدفاع الجوي عن ميناء طرطوس، و تقديم خبراء ومختصون فنيون للمساعدة في استعادة الجهوزية الفنية للسفن الحربية السورية. ولكن سيتم تنفيذ التشغيل اليومي لمرافق "المنشآت الروسية" وفقا لقواعد وأنظمة لأمن البيئي المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الروسي.

*ملحوظات مهمة

تم استخدام مصطلح (مجانا) في الاتفاقية وبهذه الصيغة حصرا.

بعد البحث في أرشيف "معهد دراسات البحرية الروسية" التابع لكلية حرب البحرية الأمريكية لم نجد أي تسريبات حول الملاحق (1،2،3) السرية التابعة للمادة الثانية حول تفاصيل موقع المنشأة الروسية التي تشكل جزءا من هذه الاتفاقية. وعليه تبقى تفاصيل هذه المنشآت الروسية وشكل ومدى وظيفتها من المجهولات التي تزيد لبسها اللغة الهلامية الفضفاضة المستخدمة في صياغة العقد والتي تُمكّن روسيا من العمل خارج مرفأ طرطوس أيضا.

هناك المواد عادية يمكن العثور عليها في أي اتفاقية من هذا النوع، مثل المادة 6 التي تتحدث عن لإدارة الروتينية للمرفأ والمادة 14 التي تتحدث عن التموين والتزويد والمادتان 15 و16 بشأن سرية المعلومات. والمادة 18 التي تتحدث عن الاعتراف بكل الوثائق الروسية من رخص وشهادات علمية، فضلا عن المادة 20 التي تتحدث تعديلات روتينية لهذه الاتفاقية، والمادة الثالثة والعشرون تتحدث عن أنّ تسوية الخلافات ستتم عن طريق التشاور.

تحدثنا المادة 24 عن وقت تفعيل الاتفاقية والعمل بها. بينما تتحدث المادة 4 على أن المخولين من قبل الطرفين هما وزيرا الدفاع ومن ينوب عنهما.

يلاحظ أن العسكريين والمقاولين الروس يتمتعون بحماية وحصانة دبلوماسية وإعفاءات ضريبية ومالية أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لأعضاء وعسكريين القوات الأمريكية والغربية في معظم اتفاقياتهم حول العالم.

تم نشر نص هذا القانون على "بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في 29 كانون الثاني/2017، وفي "روسيسكيا غازيتا" بتاريخ 31 كانون الأول/2017، كما نشر في الجمعية التشريعية الروسية في الأول من كانون الثاني 2018.

عند الدخول للبوابة استخدم كلمة (Тартус) وتعني طرطوس للحصول على كل المتعلقات أو تحت فهرست (N 441-ФЗ).

ملحق 2:

تشير المعلومات المتقاطعة، عن نشاط شركة "سويوز نفتغاز" الروسية СоюзНефтеГаз إلى أنها غير مؤهلة لمثل هذا الاستثمار، وأنها لا تمتلك خبرات سابقة في الاستكشاف أو الإنتاج البحري، بل إنها لم تحفر بئراً بحرية واحدة في تاريخ نشاطها منذ تأسيسها عام 2000.

وبعد مضي نحو سبع سنوات على إبرام نظام الأسد عقداً للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية والاقتصادية السورية، مع شركة "سويوز نفتغاز" الروسية، لم تظهر أي نتيجة للتنقيب، مع الإشارة إلى أن مدة تمديد العقد انتهت في أواخر 2020.

الشركة الروسية تلاعبت باسمها وجنسيتها مرات عدة كي تتهرب من العقوبات الأميركية، وهي شركة غير مؤهلة فنيا للاستكشاف البحري العميق.

ففي 13 تموز/ يوليو 2014، نشرت الجريدة الرسمية السوريّة نص المرسوم التشريعي الخاص بتصديق رئيس الجمهورية على العقد اللوقع بين ممثل الحكومة السورية، وممثل شركة "سويوز"، بتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2013. لكن الشركة الوقعة ليست "سويوز نفتغاز" الروسية نفسها، بل حمل المرسوم عنوان "تصديق العقد بين سورية وشركة "سويوز بنما" للتنقيب عن البترول"، ويظهر بالنص أن التوقيع تم مع شركة "سويوز نفتغاز إيست ميد إس – إي" المسجلة في بنما.

وفي 3 آب/ أغسطس 2017 ،نشر موقع رئاسة الوزراء في سورية القانون رقم 27 الصادر عن رئيس الجمهورية، بعد إقرار مجلس الشعب السوري، ويتضمن التصديق على ملحق لعقد التنقيب مع "سويوز" تم توقيعه في 8 أيلول/ سبتمبر 2017 ،إلّا أن التصديق جاء باسم شركة جديدة وهي "أيست ميد عمريت إس أي"، كما يتضمن القرار تعديل المادة الثالثة من العقد والمتعلقة بـ "منح الحقوق والمدة". وأضاف القانون الجديد صفة "الروسية" إلى اسم الشركة صاحبة العقد، وهي "سويوز نفتغاز أيست ميد إس إي"، بالرغم من أنها تحمل صفة الجنسية "البانامية" في التوقيع الأول.

وقد أظهرت وثائق تسجيل الشركة، أنها مسجلة في بنما وليس روسيا، وأن تاريخ إنشائها يعود إلى 11 من أيلول 2013، أي قبل نحو 3 أشهر فقط من ظهورها في الوثائق السورية، وحملت الاسم الرسمي SNG East Med S.A.

كما يظهر بالوثائق أن الشركة غيرت اسمها لاحقا في تشرين الأول 2015 إلى EAST MED AMRIT S.A، كما تم تعديل نظامها بنفس العام لينص على تكوينها من 100 سهم كل منها بقيمة ألف دولار، ليصبح رأس مال الشركة 100 ألف دولار.

لا تظهر بوثائق الشركة في بنما مطلقاً أسماء رئيس مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك، أو المدير المفوض بالتوقيع في سوريا غيسي غوتشتيل، بينما تظهر أسماء ممثلين قانونيين من بنما، وهي وسيلة تُستخدم لصالح المُلاك الراغبين في إخفاء هوياتهم.

مدير الشركة وقت تأسيسها هو حامل الجنسية البنمية فيرنون إيمانويل سالازار زيوريتا، والذي ظهر اسمه بعد تسريبات "أوراق بنما"، متورطاً في فضيحة فساد، حيث تم القبض عليه في إطار التحقيقات بقضية استيلاء نائب عمدة بنما العاصمة على أموال عامة.

مدير آخر للشركة تورط باتهامات شبيهة، هو دليو خوسيه دي ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018، وظهر أنه نائب المدير وشريك بشركة Quijano y Asociados للمحاماة، والتي أنشأت أكثر من 15 ألف شركة ظهرت ضمن تسريب "أوراق بنما". وفي تشرين الأول 2019 خضع خوسيه للتحقيق القضائي لتورط شركته في فضيحة فساد في كولومبيا.

ملحق 3: