مخاوف من زيادة أجور ورواتب الموظفين في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

عاد الحديث عبر وسائل إعلام النظام إلى ملف "الرواتب واﻷجور" وتصدر واجهة التصريحات بين نفيٍّ وتأكيد اقتراب موعده، بالتزامن مع خشية المواطنين وتخوفهم من صدور الزيادة.

ويعتبر الأهالي أنّ مسألة زيادة الرواتب والأجور في سوريا تحولت نتيجة الخبرات التراكمية طيلة خمسة عقود من حكم عائلة الأسد بمثابة مؤشر على زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.

ويعيش المواطنون ضيقا معيشيا وتؤكد التقارير اﻹعلامية الموالية أنّ المواطن في مناطق النظام بات غير قادر على شراء احتياجاته الأساسية مع ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أضعاف راتبه الشهري.

 ويطرح مراقبون جملة من اﻷسئلة في هذا الملف، حول حقيقة الزيادة وجدواها وانعكاسها على حركة السوق واﻷسعار، ومن المستفيد منها؟

تناقضات

وضجت الصحف والمواقع اﻹعلامية الموالية بخبر زيادة الرواتب، والبداية كانت من تصريح وزير مالية النظام، "كنان ياغي" لقناة (الإخبارية السورية) الموالية حيث زعم أن "هناك إمكانية بعد رمضان ليكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور، بعد توجيهات من رأس النظام بشار الأسد لتحسين المستوى المعيشي.

بينما نفى رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" تصريحاتٍ تداولتها وسائل إعلام رسمية وغير رسمية موالية في وقت سابق، بأن هناك زيادة للرواتب.

واعتبر "عرنوس" في مداخلة له أمام ما يسمى أعضاء المجلس العام لـ"اتحاد نقابات العمال"، أن الحوافر هي الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل.

وقالت الباحثة الاقتصادية الموالية "رشا سيروب" في تصريح لها لموقع (الاقتصادي) الموالي، "أنه رغم تخصيص 7 تريليونات ليرة سورية كاعتمادات جارية، لا توجد زيادة مرتقبة في الرواتب بمشروع موازنة العام المالي الجديد.

لكن سيروب لم توضح أكثر حول سبب نفيها حدوث زيادة على الرواتب هذا العام.

ويذكر أنّ آخر زيادة على الرواتب والأجور كانت عام 2019، ما لبث النظام أن استعاض عن الزيادات بمبدأ "المنح المالية"، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020 حيث تم صرف 3 منح مالية بنحو 320 مليار ليرة سورية، وفق تصريحات سابقة لوزير مالية النظام، "كنان ياغي".                                                                                          

                                                                                                                                                         زيادات اﻷسد باﻷرقام:

ومنذ عام 2011 تم زيادة الرواتب 5 مرات، لكنها جميعها بقيت دون تحقيق الغاية المرجوة منها، ويذكر أنّ متوسط دخل الموظف عام 2010 كان يقارب 10 آلاف ليرة سورية، وكان سعر صرف الدولار اﻷمريكي حينها لا يتجاوز 50 ل.س.

 ووفق التسلسل الزمني كانت الزيادة الأولى على الرواتب في آذار 2011، بعدما أصدر الأسد، المرسوم رقم (44) بزيادة على الراتب بمقدار 20 إلى 30%، بما يعادل 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع.

وكانت الزيادة الثانية عام 2013، حيث أصدر الأسد مرسومين يقضي أحدهما بزيادة تتراوح ما بين 5% إلى 40% في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين بالقطاع العام والمؤسسات التي تزيد مساهمة الدولة فيها على 75%، والآخر بزيادة معاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 10% و25%، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 13 ألف و670 ليرة سورية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 41، وأضاف مبلغ شهري مقطوع على الراتب يقدر بـ 2500 ليرة سورية.

 وكذلك أصدر المرسوم رقم 42، الذي يقضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب والأجور من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية بنفس التاريخ.

وفي عام 2016، أصدر الأسد المرسوم رقم 13، بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة ولا يخضع هذا المبلغ لأي حسومات أو ضرائب، وبات مجموع ما يتقاضاه الموظف يصل لنحو 30 ألف ليرة سورية.

 وكانت الزيادة الأخيرة على الرواتب عام 2019، بإضافة 20 ألف ليرة، على رواتب المدنيين والعسكريين، و16 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبلغ راتب الموظف الحكومي ما بين 50 إلى 70 ألف ل.س، أي نحو 12 دوﻻر أمريكي، بمقابل تكلفة معيشية تجاوزت المليون ل.س شهريا، وفق تقارير إعلامية موالية.

هل توجد زيادة؟

وثمة انقسام بين اﻵراء حول ملف الزيادة، من طرف المراقبين، بين من ينفيها على اﻷقل هذا العام، ومن يؤكد أنها قادمة بعد "انتخاب اﻷسد".

وبالمجمل؛ فإنّ الزيادة في حال إقرارها ستكون إحدى أدوات تلميع النظام، بعد معركته مع "الدوﻻر اﻷمريكي"، وربما ورقة يتحدث عنها في حال عرض برنامجه اﻻنتخابي المزعوم.

من المستفيد؟

المحصلة؛ أنّ كل زيادة دخلت جيوب المواطنين، خرجت إلى حقيبة التجار، وانتهت بمصب خزينة النظام، وفي أحسن حالاتها فهمها المواطنون كحلٍ ترقيعي لسياسات اﻷسد اﻻقتصادية، وامتصاصا لغضب الناس لمدة قصيرة.