بلدي نيوز
ارتفع عدد طلبات الترشح إلى "الانتخابات الرئاسية" في سوريا إلى 41 بعد الإعلان عن تقدم 12 طلبا اليوم، وهي أعلى حصيلة للمتقدمين منذ فتح باب الترشح، في حين تصف المعارضة السورية هذه الانتخابات بالمسرحية الهزلية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا 12 طلبا جديدا بينها طلبات تقدمت بها 3 سيدات، ليرتفع عدد النساء اللواتي تقدمن للمنصب إلى7.
ومن المقرر أن تنتهي يوم غد المهلة الدستورية للتقدم بطلبات الترشح إلى الانتخابات التي ستجري يوم 26 من الشهر القادم.
يذكر أن كل متقدم للترشح بحاجة إلى تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، كي يصبح مرشحا. علما أن أعضاء مجلس الشعب بدؤوا منذ 20 الشهر الجاري بمنح أصواتهم للمتقدمين، حيث ينتمي معظم الأعضاء إلى حزب البعث الحاكم في سوريا.
وكان المجلس سجل يوم أمس 8 طلبات ترشح جديدة، وكانت تلك الحصيلة هي الأعلى، قبل الإعلان اليوم عن تقديم 12 طلبا.
وكان حدّد رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباغ، مطلع الأسبوع الفائت، موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، وذكر في تصريحات نقلتها وكالة سانا وقتها، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 19 نيسان، داعيا جميع الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان القادم.
وفي 21 نيسان/أبريل، أعلن مجلس الشعب التابع للنظام، عن تبلغه من المحكمة الدستورية العليا عن تقدم رأس النظام بشار الأسد بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية.
وتقابل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.
وكان أقر مجلس الأمن القرار رقم 2254، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.
