بلدي نيوز - (خاص)
هاتف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، رأس النظام بشار الأسد، وقال إعلام روسيا والنظام، إنه تم بحث "آفاق تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية"، كما أطلع "الأسد" الرئيس الروسي خلال المكالمة على التحضيرات "للانتخابات الرئاسية".
وأضاف إعلام روسيا والنظام نقلا عن "الرئاسة السورية والكرملين" أن الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا على ما تقدمه للشعب السوري من "الدعم الشامل والمساعدة".
إلا أن "الكرملين"، أكد أنه تم تبادل الآراء بين "الأسد وبوتين" حول الوضع في سوريا ركز على "الدفع بعملية السلام السورية ضمن إطار أنشطة اللجنة الدستورية"، وهو ما خالفته وكالة سانا (تابعة للنظام)، بالقول إنه تم "مناقشة الدستور والضغوط الغربية التي تمارس عليها من أجل حرفها عن مسارها".
سعد الشارع، الباحث في مركز الشرق للدراسات، قال لبلدي نيوز، إن السياقات التي تربط النظام وروسيا ما زالت ذاتها ولم تتغير، حيث تستمر موسكو في دعم النظام، وقام وزير خارجيتها سيرغي لافروف في جولة بالمنطقة قبل الإعلان عن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام تنظيمها.
وأكد "الشارع"، أن الهدف من زيارة "لافروف" المنطقة كانت بهدف إعادة تأهيل النظام في المنطقة وإعادته إلى جامعة دول العربية، عبر إيجاد نوع من المقاربة بين النظام وروسيا، لافتا أن الموقف الأمريكي الرافض لمثل هذه السيناريو بشكل أساسي هو ما يحول دون نجاح الجهود الروسية.
وأضاف، أن تركيز الكرملين في بيانه على المكالمة تناولت التعاون الاقتصادي وجائحة كورونا وبشكل أساسي دفع العملية التفاوضية في اللجنة الدستورية بين النظام السوري والمعارضة، وعدم إبراز موضوع الانتخابات الرئاسية كما فعل إعلام النظام في مقدمة البيان، هو رسالة من موسكو تحاول الزعم من خلالها أن الانتخابات في سوريا هي شأن داخلي سيادي لا تتدخل فيها، بينما إعلام النظام السوري ركز على أن الغرض من المكالمة هو مناقشة الانتخابات للقول بشكل ما إن روسيا موافقة على إجراء الانتخابات وبالتالي هي متمسكة ببقاء الأسد، للرد على الأوساط السورية المقربة من روسيا التي تقول إن موسكو ليست متمسكة ببقاء بشار الأسد وهي على استعداد لاستبداله.
وكان حدّد رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباغ، مطلع الأسبوع الفائت، موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، وذكر في تصريحات نقلتها وكالة سانا وقتها، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 19 نيسان، داعيا جميع الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان القادم.
وفي 21 نيسان/أبريل، أعلن مجلس الشعب التابع للنظام، عن تبلغه من المحكمة الدستورية العليا عن تقدم رأس النظام بشار الأسد بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية.
وتقابل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.
وكان أقر مجلس الأمن القرار رقم 2254، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.
