صحيفة إسبانية تكشف عن أهداف بشار الأسد من "الانتخابات الرئاسية"

بلدي نيوز

نشرت صحيفة إسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الجدل الذي يدور حول الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها النظام السوري، وهدف بشار الأسد من إجرائها.

وقالت صحيفة البايس الإسبانية في التقرير الذي ترجمه موقع "عربي21"، إن الأسد فاز في الانتخابات الرئاسية السورية السابقة بنسبة 89 بالمئة من الأصوات، ولكنه خسر الحرب. وبعد مرور سبع سنوات، يأمل الأسد في إقامة استفتاء شعبي مرة أخرى في الانتخابات التي ستجري بتاريخ 26 أيار/مايو القادم، "حين استسلم أعداؤه بالفعل أو ما زالوا يقبعون تحت الحصار أو متواجدين في المنفى"، على حد وصف التقرير. 

وتجدر الإشارة إلى أن التدخل الروسي وانتشار القوات الموالية لإيران أنقذ الأسد من الهزيمة، حيث أضحى ينتظر كيفية تولّيه فترة ولاية جديدة على رأس دولة مدمرة ومنقسمة نصف سكانها مشردون.

وأضافت الصحيفة أن المرشحين الآخرين بمن فيهم امرأتان لأول مرة، الذين تحدوه نظريا في صناديق الاقتراع ليست لهم أية دراية حول ملف مواجهة نقص الغذاء وانخفاض قيمة الليرة بنسبة 100 بالمئة مقابل الدولار، أو نقص الوقود في بلد يزخر بالحقول النفطية التي تقبع الآن تحت سيطرة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة. 

في المقابل، ينسب نظام دمشق البؤس الذي يعيش على وقعه الشعب إلى العقوبات الدولية، بداية من تلك التي تفرضها واشنطن، دون أن يعترف بأن الحصار الذي يمارسه لعملية الحوار والمصالحة التي ترعاها الأمم المتحدة مع المعارضة هو الذي يتسبب في العقوبات الاقتصادية.

وبحسب التقرير، فإن الأسد هو خصم نفسه في هذه الانتخابات، فعند نهاية نصف قرن من هيمنة السلالة التي أسسها والده حافظ الأسد الذي توفي قبل 21 سنة، يتمسك رئيس النظام السوري بالدستور الحالي من أجل حق النقض ضد مرشحين مشاركين في الثورة التي اندلعت ضده سنة 2011. 

ومن بين الشروط العبثية، مطالبة المرشح مثلا بالإقامة في البلاد خلال العقد الماضي أو الحصول على موافقة 35 نائبا في البرلمان.

وسيتم استبعاد الثلاثة ملايين سوري المحاصرين في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة، ولن يتم دعم الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الشهر المقبل بالمشاركة إذا ما حصل إبعاد أكثر من نصف التعداد عن صناديق الاقتراع.

ويقول التقرير إن الأسد يستعد من خلال صناديق الاقتراع لإعادة شرعية سيطرة نظامه على ثلثي الأراضي التي كان قد فقدها منذ 2011، والدمار الذي دفن حوالي 400 ألف قتيل، مع فاتورة خسائر اقتصادية تُقدّر بتريليون يورو، وثمانية من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر. 

بينما تشكك أوروبا والولايات المتحدة في شرعية الانتخابات الرئاسية دون وجود المعارضة، دعت تركيا الدولة المجاورة، التي تحتل مساحات شاسعة من الأراضي في شمال سوريا، إلى إبطالها لحرمان اللاجئين من حق التصويت. 

وبعد أن أجرى انتخابات دون أية معارضة في انتخابات سنة 2000 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، سمح بشار الأسد بحضور مرشحين آخرين منذ سنة 2014. وتصف المعارضة التصويت "بالمهزلة" الذي يهدف إلى ترسيخ نظام سيطرة الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عشيرة الأسد على القوات المسلحة.

وبعد مرور عقد من الانتفاضة الشعبية في إطار الربيع العربي، ومع توقف الحرب بسبب الوباء، عزّزت قوات النظام هيمنتها على ما يسمى بسوريا المفيدة، وهي المنطقة الوسطى الأكثر خصوبة وكثافة سكانية في البلاد. 

وأفادت الصحيفة بأن بشار الأسد بعث برسالة لا لبس فيها عندما سجّل اسمه ضمن المرشحين يوم الأربعاء الماضي، مفادها أنه على الرغم من مطالبة جماعات المعارضة وجزء من المجتمع الدولي باستقالته من منصبه كنقطة انطلاق لحل النزاع، إلا أنه سيذهب إلى البحث عن الشرعية في صناديق الاقتراع بالنظر للانتصار العسكري الذي حققه.