بلدي نيوز
تصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على النظام السوري، بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها، وفق اقتراح فرنسي بتعليق عضوية النظام في المنظمة.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي، على اقتراح فرنسي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" النظام السوري داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
ويتهم النظام السوري بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة، أن "رفض سوريا تقديم المعلومات المطلوبة بشكل واف لا يمكن ولا يجب أن يبقى بلا رد، ويعود الآن إلى الأسرة الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة".
ومن المتوقع أن يطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء أو الخميس، على ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، وفي حال الموافقة على الاقتراح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
وخلص تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تأكيد قيام النظام السوري بقصف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز الكلور السام.
وقال التقرير: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، حيث تمزقت الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة، مما أثر على 12 فردا".
