بلدي نيوز
دان مجموعة من الباحثين والمحللين في الشأن السوري قرار الحكومة الدنماركية بإنهاء الحماية المؤقتة عن عدد من اللاجئين السوريين المنحدرين من العاصمة السورية دمشق.
وقال الباحثون في بيان مشترك نشرته منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن القرار استخدم شهاداتهم في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية لبلد المنشأ (COI) بشأن دمشق، مؤكدين أنهم لا يعترفون بآرائهم في الاستنتاجات أو السياسات الحكومية اللاحقة.
وأضاف الباحثون في بيانهم: "لا نعتبر سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تماما الواقع الحقيقي على الأرض، إذ أن الظروف غير موجودة حاليًا في أي مكان في سوريا للعودة الآمنة، كما أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، كما أوضح الاتحاد الأوروبي".
ودعا الباحثون السلطات الدنماركية إلى الالتزام بالموقف المحدد في قرار البرلمان الأوروبي آذار الماضي، الذي أكد بأن "سوريا ليست دولة آمنة للعودة إليها، ويدعو تلك الدول إلى الامتناع عن تحويل السياسات الوطنية نحو حرمان فئات معينة من السوريين من وضعهم المحمي، وعكس هذا الاتجاه إذا كانوا قد طبقوا بالفعل مثل هذه السياسات".
وشدد البيان على أن غياب الأعمال العدائية النشطة عن دمشق منذ أيار 2018 لا يعني أن عودة اللاجئين إليها أصبحت آمنة.
ويوم الجمعة الماضي، بدأت حركة "جيل الهوية" الدنماركية بنشر لافتات تدعو اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، تزامنا مع نية الحكومة ترحيل العديد من السوريين.
ونشر الناشطون في هذه الحركة لافتات في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، كتب عليها: "بشرى سارة - يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة - بلدك بحاجة إليك".
وتأتي حملة اليمين المتطرف بعد أن باتت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.
