بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقرير رسمي لـ"الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع للنظام، أن خسائر "الشركة العامة لكهرباء دمشق وريفها" تجاوزت 292 مليار ليرة خلال العام 2018، وزعمت أن السبب هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وسعر مبيعه للمواطن، ضمن سياسة الدعم المقدّمة من الحكومة".
وألمح التقرير الرسمي السابق، إلى أنّ دعم حكومة اﻷسد لملف الكهرباء هو سبب تلك الخسائر الكبيرة.
وأورد التقرير أن وزارة الكهرباء في حكومة اﻷسد، هي من أكثر الوزارات خسارة بحسب ما نشرته صحيفة"الثورة" في تقرير آخر لها.
وحددت حكومة النظام موازنة 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعا بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، كما خصصت الموازنة 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي دون أن يشمل الرقم الدعم المخصص للكهرباء.
ووفق تقارير رسمية موالية، قاربت قيمة الدعم الحكومي للكهرباء 720 مليار ليرة خلال 2017، حيث بلغت قيم فواتير الكهرباء التي دفعها السوريون 193 مليار ليرة، بينما كانت كلفتها الحقيقية 912 مليار ليرة، وفق كلام سابق لمدير التخطيط في "وزارة الكهرباء" التابعة للنظام، محمد بسام درويش.
كما يبلغ إنتاج النظام من الكهرباء يوميا 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج مناطق سيطرة اﻷسد يوميا إلى 7,000 ميغا واط، ويتم الاعتماد في إنتاجها إما على الفيول أو الغاز الخام، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل.
وتشير التقارير الرسمية الموالية، إلى أنّ ملف الكهرباء بات هاجسا لدى الناس، وأثر سلبا على الواقع الاقتصادي.
ووافقت الحكومة بنهاية تشرين الأول 2019 على بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنويا من النفط المكافئ.
ويعتقد مراقبون، أن النظام بدأ يمهد مؤخرا لملف رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والخبز، لكنه لم ينجح حتى اللحظة في التبرير، وإنما هي مسألة وقت فقط.