قرارات جديدة تشل مفاصل الحياة في مناطق سيطرة النظام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

شلت ندرة المحروقات وتصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا، الحركة في مناطق سيطرة النظام، بشكلٍ كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخذت خطوات أسهمت في تعقيد المشهد، وكانت تبريرات النظام، على لسان مسؤوليه معتادة وأثارت حفيظة الناس.

وقف الدوام

وخفضت وزارة النقل، التابعة للنظام، ساعات الدوام في عدد من مديريات ومؤسسات الوزارة، كما أوقفت الدوام في بعضها اﻵخر.

وعلى نفس المنوال، مشت وزارة اﻻقتصاد، واقتصر الدوام على ما وصفته بالدوائر الإنتاجية، والتي تقدم الخدمات للمواطنين فقط.

وبررت القرارات الصادرة عن الوزارتين أن الهدف، توفير تشغيل باصات مبيت العاملين وسيارات الخدمة التابعة للوزارة ومؤسساتها.

كما صدر عن وزير الموارد المائية، في حكومة اﻷسد، الدكتور تمام رعد، قرارا يتضمن تخفيض نسبة دوام العاملين في الإدارة المركزية للوزارة والجهات المرتبطة بها لتصبح 30% اعتبارا من اليوم وحتى 15-4-2021 باستثناء العاملين في القطاع الإنتاجي.

وفي السياق، أعفى رئيس جامعة البعث في حمص التابعة للنظام، الدكتور عبد الباسط الخطيب، العاملين القاطنين في الريف من الدوام وتخفض نسبة الدوام إلى 50 %، وفق صحفٍ محلية موالية، من تاريخ 5/4/2021 ولغاية 15/4/2021 ‏بشكل كامل.. على أن يتم العمل وفق نظام التناوب الممكن الذي يضمن -بحسب القرار- الترشيد الأمثل للعاملين في الجامعة، ويضمن استمرار الكليات بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للطلاب من (كشف علامات - مصدقة تخرج - مصدقة تأجيل - وثيقة دوام و غيرها) وختم القرار مبررا، بالقول؛ بأنه سيحقق "توفيرا حقيقيا في استهلاك المحروقات والطاقة ويضمن التباعد الاجتماعي للعاملين في الكلية".‏

وفي السياق ذاته، صدر أيضا عن وزير العدل، في حكومة اﻷسد، القاضي أحمد السيد، قرارا يقضي باستمرار العمل في المحاكم كالمعتاد مع بقاء القضاة على رأس عملهم وتأديتهم كافة الخدمات للمواطنين، على أن يضع المحامي العام في كل عدلية آلية لتحديد عدد العاملين. فيما يداوم العاملون في وزارة العدل (الإدارة المركزية) بالحد الأدنى.

نشاط السوق السوداء

وخلت شوارع العاصمة دمشق باعتراف الصحف المحلية الموالية، من أغلب سياراتها بسبب قلة مادة المحروقات وانعكس ذلك على وسائل النقل.

وتحدثت صحفٌ موالية أنّ طوابير المواطنين الباحثين عن سيارة نقل عامة أو خاصة توصلهم إلى مقاصدهم، ازدادت، بالتزامن مع صعوبة ركوب تكاسي الأجرة، نتيجة المبالغ الخيالية -حسب وصف الصحف الموالية- التي يطلبها سائقو التكاسي.

وتراوحت تعرفة الركوب ما بين ألفي ليرة إلى سبعة آلاف ليرة بين أحياء العاصمة.

وأفادت صحفٌ موالية، أن "السوق السوداء" نشطت في مناطق سيطرة النظام، مؤكدة أن البنزين يباع بالغالون بألفي ليرة، وسعر التنكة يصل إلى 65 ألف ل.س، داخل محطات الوقود.

في حين يباع ليتر البنزين خارج المحطة بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة سورية.

يذكر أن أغلب سرافيس العاصمة وريفها توقفت عن العمل يوم الجمعة وضاعف بعض من عمل منها من أجرته حيث وصلت إلى مئتي ليرة على خط مزة جبل كراجات، فيما تقاضى سائقون 1500 ليرة لنقل الركاب من السومرية إلى مضايا على حين أن أجرة الراكب لا تتعدى خمسمئة ليرة وفقا للتسعيرة النظامية، بحسب تقارير إعلامية موالية.

الرد المعتاد

وكالعادة بدا رد النظام، مكررا، ولم يختلف عن اﻷوقات الماضية، وصرح مدير تموين دمشق عدي شبلي أن دوريات التموين تقوم بعملها وتعمل على معالجة أي شكوى من المستهلك، متحدثا عن الضبوط التموينية والمخالفات والغش.

وأثارت تلك القرارات واﻹجراءات حفيظة الشارع، واشتعلت مواقع التواصل اﻻجتماعي بالسخرية واﻻنتقاد.