"أثمان الحرب الباهظة".. تقرير حقوقي يسلط الضوء على معاناة المصابين في سوريا

بلي نيوز 

تعرّض مئات الآلاف للإصابات خلال سنوات حرب النظام السوري على الشعب في سوريا، تواجه فئة المصابين معاناة تتعلّق بتفاصيل حياتهم اليوميّة من عدم القدرة على العمل وتراجع الدّخل الشهري وصعوبة التّنقّل، هذا إضافة إلى مشاكل القطّاع الطّبي وشبه انعدام فرص العمل لهذه الفئة، وفقا لتقرير صادر عن منظمة "العدالة من أجل الحياة". 

وأضافت المنظمة الحقوقية، أن "المعاناة انعكست على عوائل المصابين، حيث اضطر بعض أبناء المصابين لترك الدراسة والتوجّه إلى العمل لسدّ احتياجات العائلة، كما أنّ الإصابة نفسها كلّفتْ المصابين وذويهم مبالغ عالية خاصّة الإصابات التي تتطلّب متابعة طبيّة".  

محمد طه مسؤول المناصرة في المنظمة، قال إن "منظمة العدالة من أجل الحياة حلّلت نتائج استبيان استهدف (335) حالة إصابة. كانت المقابلات مع المصابين أنفسهم أو ذويهم في محافظة دير الزور، والذين بدورهم تحدّثوا عن كل ما هو متعلّق بالإصابات التي تعرضوا لها وما نتج عنها من آثار سلبيّة جسديّة ونفسيّة وماديّة".

وأوضح "طه" بحديثه لبلدي نيوز، أنه "كان من بين الإصابات التي وثقتها منظمة العدالة من أجل الحياة نساء بنسبة (14%) و(9%) مصابين أعمارهم أقل من (18) سنة. ما يقارب (58%) من المصابين الذين تم توثيقهم متزوجون، ونسبة (11%) منهم كانوا منضوين سابقا في فصائل عسكرية".

وأشار إلى أنه من " خلال المقابلات التي أجرتها منظّمة العدالة من أجل الحياة مع أشخاص مصابين مدنيين وعسكريين، فإنّ أكثر من (26%) منهم تعرّضوا للبتر في أطرافهم السلفيّة و(14%) تعرّضوا للبتر في أطرافهم العلويّة وأكثر من (14%) أصيبوا بشلل نصفي وحوالي (1%) بشلل كلّي، فيما (44%) كانت إصاباتهم مختلفة مثل فقدان البصر أو تأثير الإصابة على المشي وتوقّف القدرة على تحريك أحد الأطراف العلويّة أو السفليّة".

وشدد على أن "الإصابات سببت تداعيات ماديّة ونفسيّة على المصابين، فتكلفة إجراء العمليّات الجراحيّة العاجلة وما تطلّبته بعض الحالات من عمليّات لاحقة إضافة إلى العلاجات شكّلت عِبأ كبيرا على كاهل المصابين وعائلاتهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ عدم القدرة على الحركة وفقدان العمل ومحدوديّة التّحرك وفرص العمل، والتي قد تكون في بعض الحالات معدومة، خلّفت مشاكل نفسيّة".

وأكدت المنظمة في تقريرها، إنّ الرعاية الصحيّة لمصابي الحرب ضعيفة جداً خاصة ما يتعلق بتوافر مراكز للأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي وتجهيز المستشفيات والكوادر الطبيّة، وأوصت بتوسيع الدّعم المادي والنّفسي لإعادة تأهيل ودمج مصابي الحرب، بما في ذلك إنشاء مراكز خاصّة بتركيب الأطراف الصناعيّة والعلاج الفيزيائي، والسعي لتشكيل روابط تمّثل مطالب فئة المصابين واحتياجاتهم، وضرورة العمل بوتيرة أسرع على إزالة الألغام ومخلّفات الأسلحة القابلة للانفجار.