بلدي نيوز
كشفت صحيفة "الغارديان" أن مكتب مفوض المعلومات، وهو هيئة رقابية في بريطانيا، يجري تحقيقا حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم "داعش" في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن المكتب، قوله إن "الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا".
بدورها، اتهمت المسؤولة في منظمة "Rights and Security International" (الحقوق والأمن الدولية)، أليسون هيغي، وزارة الداخلية بالتورط في "الرفض الصارم" للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت "خارجة عن أي رقابة".
وأضافت هيغي: "نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط".
واتبعت الحكومة البريطانية سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من المواطنات اللواتي طالبن بالعودة بعد سقوط داعش نهاية باعتبارهن "تهديدا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهن بالعودة".
ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك "يفضي إلى الصالح العام"، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر، بحسب الصحيفة.
وكانت المنظمة اعتبرت، في تقرير صدر العام الماضي، أن تأثير هذه السياسة هو إخضاع النساء والأطفال "للاحتجاز غير القانوني إلى أجل غير مسمى" في موقف يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو.
وشددت على أنه ينبغي إعادة البريطانيين إلى أوطانهم "لمواجهة العدالة" إذا لزم الأمر.
هذا وسحبت الحكومة الجنسية البريطانية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف لجنسهم، بحسب الصحيفة.
المصدر: الحرة
