صراع الليرة والدوﻻر.. هذا ما يمكن استخلاصه

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

تمكنت الليرة السورية من تحقيق مكاسب خلال اﻷيام اﻷربعة الفائتة، بما يقارب الـ 20%، على حساب الدوﻻر اﻷمريكي، بعد إجراءاتٍ غامضة، من طرف النظام، منها منع وإيقاف استيراد العديد من المواد التي صنفها من "الكماليات" ويمكن الاستغناء عنها لأشهر عدّة كـ "أجهزة الخليوي على سبيل المثال"، وتوقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصرافة بشكل غير نظامي".

وثمة مؤشرات تؤكد أنّ تراجع الدوﻻر لن يدوم طويلا، بل إنه لم يفلح في تحسن سعر صرف الليرة السورية في تخفيض اﻷسعار وفق من استطلعت بلدي نيوز رأيهم في دمشق وريفها، وبعض مناطق سيطرة النظام.

ويمكن تلخيص تلك المؤشرات، واستخلاص النتيجة على الشكل التالي: 

1- عملت حكومة النظام على إنهاء دعم البنزين، ورفع أسعار بعض المحروقات، واعتبرت تلك الخطوة وفق محلّلين موالين، كـ "إجراءات من شأنها تثبيت ارتفاعات الأسعار وتخفيض قيمة الليرة، وتزيد استعار المضاربة"، حيث أتت الخطوة السابقة قبل وصول ارتفاع الدولار إلى الذروة.

2- رفعت حكومة اﻷسد من سعر الصرف للمنظمات الدولية إلى 2500 ليرة، وقرأ محللون تلك الخطوة كـ"ضمان قيمة حوالات المنظمات الدولية"، على اعتبار أن لها أولوية على الحوالات التي يرسلها السوريون لأهلهم والتي لا تزال تسعيرتها الرسمية 1250 ليرة!

يذكر أنّ معظم من تصلهم حواﻻت في مناطق سيطرة النظام، يلجؤون إلى السوق السوداء/الموازي، لضمان حصولهم على الفرق الكبير بين السعرين (النظامي والموازي)، رغم تعرضهم للابتزاز، وخشية الملاحقة القانونية؛ فالنظام يجرم التعامل بالدوﻻر، فضلا عن سدادهم رسوم تحويل تعادل الـ من قيمة الحوالة؛ أي أنّ الدوﻻر يذهب إلى السوق السوداء، بدليل اقتناع حكومة النظام، بحصة قليلة تحصل عليها من دوﻻرات المساعدات الدولية وتترك الباقي للسوق.

ووفق محلّلين، فإن إجراءات النظام "مؤقتة"، بدليل أنّ حكومته لم تعلن صراحةً عن آليات تعاملها مع السوق، فمن المرجح أن تكون خطوات الحكومة إما غامضة أو أمنية، ومعظمها تم تحديدها لأشهر "كوقف استيراد الموبايل"، فهي عملياً خاضعة للظرف وتعامل "مهربي الدوﻻر أو المضاربين" وفق وصف اﻹعلام الموالي مع الواقع؛ فإنْ تمادى (المضاربون) عادت (العصا)... ما يفتح باب السؤال؛ (لماذا لا يتم كبح جماح الحيتان، كما يصفهم إعلام النظام؟

واﻹجابة باختصار؛ وعلى لسان معظم من استطلعت بلدي نيوز رأيهم؛ "تجار الحرب هم المتنفذون والمقربون من رأس النظام.

وسبق أن نقل تقرير لبلدي نيوز، على لسان محللين اقتصاديين قولهم: "إنّ لعبة الدوﻻر يديرها من ألفها إلى يائها النظام ذاته، لتطويع الشارع، وضمان خضوعه، وإشغاله بلقمة العيش".

يشار إلى أن النظام لم يعلن صراحة عن خطواته لكبح جماح تهاوي الليرة السورية، بل اكتفى بنقل الخبر لصحف محلية موالية عبر، ولفتنا إلى الموضوع في تقرير خاص، قبل أيام.

يُذكر أن حكومة اﻷسد عملت وفق تقارير إعلامية موالية على تقييد عمليات التحويل والسحب وحركة الليرة السورية داخل البلاد، ولم تثبت تلك الخطوة فائدتها على اﻷرض، وإنما عطلت رسميا عجلة اﻹنتاج، والتداول النظامي لليرة.

وبالمقابل، بقيت حركة التداول محصورة ضمن السوق السوداء، إذ إن اﻷخيرة لا تضع كتلة ليراتها في البنوك، وتنقل أموالها بالسيارات (المفيّمة والمحمية)، ما يعني باختصار؛ "لن تقيّدها الإجراءات المصرفية"!

بالمحصلة؛ يرى مراقبون اقتصاديون أنّ خطوات حكومة اﻷسد تلك، غير جادة، ولم تفلح العصا اﻷمنية في ضبط الدوﻻر والليرة ضمن حلبة أسعار المتنفذين والحيتان، الذين عادةً ما يلقون باﻷموال في السوق عقب كل عملية "أمنية" ﻹنقاذ الموقف وتبييض صفحة النظام، حتى بات هذا الأمر أشبه بـ "نشاط دوري" يعقب كل انهيار لـ "الليرة السورية"، ما يلبث أن يتدرج في صعوده.

وبالنهاية؛ هناك أسئلة كثيرة يثيرها الشارع الموالي، ويمكن تلخيصها بالتالي.. هل ستكون عملية لجم الليرة المنهارة مستمرة، وهل ستكون مؤثرة على اﻷسعار في السوق، أي هل ستعاود المواد الغذائية والأساسية انخفاضها؟

وهل من الممكن أن يعلن النظام عن أسماء المضاربين الكبار ويزجهم في القفص؟

أمّا اﻷولى، وكما يرى محللون؛ فاﻷيام القليلة القادمة ستكشفها، وأمّا اﻷخيرة فمرهونة بجدية النظام أو حتى رغبته في تلميع صورته قبيل ما يسمى بـ"اﻻنتخابات"! 

يذكر أن تقارير إعلامية موالية، أكدت أنه خلال عشرين يوما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة 17% تقريبا ثم انحدر بالنسبة ذاتها... وبطريق ارتفاعه وانخفاضه هذا، أوقف نشاطات اقتصادية وعطّل التداول، بينما ثبّت ارتفاع أسعار سلع أساسية، وبقي أكبر من السعر الرسمي بأكثر من 3 أضعاف.