بلدي نيوز
لا ينفصل الشق السياسي عن اﻻقتصادي، خاصةً في "الحروب"، ومن هذا الباب يفهم حرص موسكو على إعادة الحياة لمناطق سيطرة النظام عبر فتح معابر مع الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، فموسكو مهتمة بالدعاية لنظام الأسد وتحسين قيمة الليرة السورية قبل "الانتخابات" المزعم عقدها خلال الفترة المقبلة، ولو أن النتيجة معروفة ومحسومة إلا أن الدعاية للنظام "المقاوم" تتطلب إعادة إنعاش اقتصاد البلاد المتهالك ولو بشكل بسيط يوقف الانهيار المتلاحق لليرة السورية عند حد ما وصلت إليه.
والمكسب اﻷبرز من فتح المعابر، سيكون لصالح حلفاء اﻷسد، الروس واﻹيرنيين، ووفقا لما كتبه المحامي اﻷستاذ، عبدالناصر حوشان، على صفحته الشخصية في فيسبوك، "كل ما في الأمر أن روسيا تريدها معابر انتخابية بغطاء الإنسانية، سواء شبع الناخبون أم لم يشبعوا".
وﻻ يخرج اﻷستاذ "حوشان" عن الشق اﻻقتصادي، بل يؤكده في منشورٍ آخر، معتبرا كغيره من المحللين أنّ فتح العابر سيصب في النهاية لصالح، اﻻلتفاف على "قانون قيصر"، لكنه يلفت إلى نقطة غابت عن بعض التحليلات، وهي أنّ عملية اﻻلتفاف تلك ستكون تمهيدا ﻹغلاق "معبر باب الهوى" الشريان والمتنفس للشمال السوري. وبالمختصر؛ تسعى موسكو إلى "خنق المحرر" أي انها تريد استنزافه اقتصاديا ومعيشيا لدفعه باتجاه التسوية أو المصالحة.
واعتبر "حوشان"، أن "روسيا تعلم علم اليقين أن معبر باب الهوى سيغلق عند انتهاء مدة التمديد ولن تسمح لمجلس الأمن بالتمديد من جديد، لذلك لا يمكن أن يكون هدفها اقتصادي وإنما تهدف لإغلاق المعبر نهائيا من يد المعارضة لأنه إذا تم فتح المعابر باتجاه النظام ستدخل المنتجات الإيرانية والروسية التي تشملها عقوبات قيصر عن طريقه بالتالي سيكون الإغلاق مصير المعبر، وسيكون حال أهلنا في الشمال السوري حال الأهالي في مناطق سيطرة النظام أي سيعانون الحصار والجوع والفقر مما سيدفع الكثير للمصالحة والتسوية مع النظام السوري المجرم"، حسب وصفه.
مكاسب المعارضة
لكن النظام وحلفاءه ليس هم فقط من سيربح من فتح المعابر، فبعض الأطراف المحسوبة على المعارضة المسلحة مثل "هيئة تحرير الشام" مرشحة أن تكون أحد الرابحين، وكانت مهدت "الهيئة" العام الفائت لفتح أحد المعابر، بذات المبرر "اﻹنساني وإدخال اﻷدوية"، ويبدو أنها غضت الطرف، بعد مواجهةٍ ورفض من الشارع.
وفي هذا الصدد، قال المغرد السوري المعروف باسم "أس الصراع" أو صالح الحموي المنشق عن "تحرير الشام"، إن الدخل الشهري لـ(هتش) في إشارة إلى "تحرير الشام" انخفض من ٩ مليون دولار إلى ٦ مليون بعد إغلاق المعابر مع النظام، مع العلم أنها ما زالت ترسل للنظام الوقود والغاز والعملة الصعبة والأشخاص عبر التهريب من ميزناز وسراقب"، لافتا أن "فتح المعابر سينعش فقط النظام وهتش وسترتفع الأسعار في المحرر لذا وجب منع هذا الأمر بالمظاهرات".
ويقول نشطاء، إن فتح المعابر سيحرم الشمال السوري من موارده المحدودة، "تصدير المواشي، ومدّ النظام بالعملة الصعبة، وإدخال البضائع، الغاز، المحروقات...إلخ"، ستكون مشرعنة، ما يرفع أسعار السلع الأساسية والمواد في الشمال السوري.
لكن بالمقابل ذكر مصدر خاص لبلدي نيوز، أن الشرط الروسي على تركيا لتثبيت وقف التصعيد مرتبط بفتح المعابر من مناطق المعارضة إلى من النظام و بالاتجاهين، مشيرا إلى أن الإعلان الروسي عن الاتفاق مع الجانب التركي على فتح المعابر سبقه تصعيد عسكري في شمال وغرب سوريا.
التعليق الرسمي التركي
نقل موقع "العربي الجديد" عن مصدرين تركيين رفيعي المستوى، نفيهما للأنباء التي تحدثت عن توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق من أجل فتح 3 معابر في ريفي إدلب وحلب.
وأكّد مصدر عسكري تركي، أن تركيا تلقت فعلا عرضا روسيا من أجل فتح المعابر الثلاثة، لكنهما نفيا حصول أي اتفاق بخصوص ذلك، مشيرا إلى أن الجانب التركي ما يزال يفاوض نظيره الروسي على العرض المقدم.
كما نفى مصدر في وزارة الخارجية التركية حصول أي اتفاق مع روسيا بخصوص فتح المعابر، موضحا أن هذه الأنباء "غير صحيحة"، في حين أشار المصدر العسكري إلى أن الإعلان الروسي هو للضغط على تركيا من أجل التوصل إلى اتفاق مشترك.
رفض شعبي
على المستوى الشعبي في الشمال السوري، شهدت مناطق شمال غربي سوريا، أمس الأربعاء، مظاهرات ترفض ما أعلنته روسيا، عن توصّلها لاتفاق مع تركيا يقضي بفتح معابر مع نظام الأسد في ريفي حلب وإدلب.
وخرجت مظاهرات في مدينة اعزاز وقرية سجو التابعة لها شمالي حلب، وفي مدينة عفرين المجاورة، تزامنت هذه المظاهرات مع حملة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم ( لا للمعابر مع النظام).
ويرجع جزء من الرفض الشعبي لفتح المعابر، إلى تجارب سابقة، استغل فيها التجار الحاجة الكبيرة للسلع والمواد في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي تسبب في ارتفاع السلع والمواد الأساسية في الشمال السوري.
