بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
اقترحت وزارة الخارجية الروسية على الجانب التركي فتح ثلاثة معابر تجارية بين مناطق سيطرة النظام السوري وفصائل المعارضة في كل من سراقب، وميزناز بريف إدلب، وأبو الزندين بريف حلب، عقب مضي ساعات على غارات كانت الأعنف منذ بدء سريان اتفاق وقف النار في إدلب الموقع في الخامس من آذار/مارس 2020 الماضي.
تصعيد روسي
شنت روسيا غارات جوية وبرية بالتعاون مع نظام الأسد على مستشفى المغارة الجراحي في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، مخلفة قتلى وجرحى مدنيين بينهم أطفال ونساء وعاملون في المجال الطبي إضافة إلى خروج المستشفى عن الخدمة، كما استهدفت معمل الغاز ومنشآت حيوية قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا خلفت شهيدا وجرحى مدنيين في الـ22 من آذار الجاري.
وواصلت قوات النظام السوري وحليفها الروسي قصفها المدفعي والصاروخي وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاع التابعة لسلاح الجو الروسي على محيط بلدة سرمدا قرب الحدود السورية التركية شمال محافظة إدلب في اليوم التالي.
المبادرة التركية لإنهاء التصعيد
وأجرت الحكومة التركية اتصالا هاتفيا مع الحكومة الروسية بعد التصعيد العسكري الأخير، مطالبة بوقف الهجمات العسكرية بشكل فوري على المنطقة.
بدورها، وزارة الدفاع الروسية قالت، إنه جرى الاتفاق مع تركيا على فتح معبري سراقب وميزناز في ريف إدلب، ومعبر أبو الزندين في ريف حلب.
وأضافت أن الاتفاق مع تركيا على فتح المعابر يمثل عرضا مباشرا لالتزامهم بالتسوية السلمية للأزمة السورية.
وفي تصريح خاص لبلدي نيوز، قال المستشار القانوني "خالد شبيب"، "غالبا أنه لا علاقة للقصف بفتح المعابر، ولكن الروس أرادوا أن يضغطوا على تركيا في إدلب فقصفوا المستشفى والمناطق الحيوية، وفي المقابل يمكن لتركيا أن تضغط على روسيا في عين عيسى، وهذا يعني سيكون أن القصف سيكون متبادلا.
وأوضح "شبيب"، أن "المعابر لن تفتح إلا باتفاق دولي تركي روسي، وكل ما في الأمر أن روسيا تريد فتحها لعدة أسباب، وهي استخدامها معابر انتخابية بغطاء الإنسانية، وإحداث اختراق في الشمال السوري اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، والالتفاف على قانون قيصر كون أن المناطق المحررة لا تخضع لإجراءات قانون قيصر وتمرير البضائع الإيرانية والروسية عبر هذه المناطق.
أهمية المعابر للنظام السوري
ويعد النظام السوري المستفيد الأكبر من فتح معابر بين مناطق سيطرته ومناطق سيطرة فصائل المعارضة حيث العجز الاقتصادي بدا واضحا في مناطق سيطرته التي تسببت بها عقوبات قانون قيصر الاقتصادية الأخيرة، والذي أدى إلى توقف التبادل التجاري بين النظام السوري وأي دولة أخرى، ويعتبر فتح المعابر إجراء اسعافيا للنظام السوري من الوضع الاقتصادي الراهن التي تمر به مناطق سيطرته.
الجائحة الاقتصادية
وتمر مناطق سيطرة النظام السوري في جائحة اقتصادية كبيرة وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة في سوريا قبل عشر سنوات إلى الآن، حيث بدا جليا الغضب الشعبي الذي يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام من غضب حول ما يمر به الأهالي من حالة فقر وسط غلاء أو نقص كبير في المواد الأساسية المستهلكة من خبز ومحروقات ومواد غذائية.
