بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار قرار وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية" بحكومة للنظام، حول وقف استيراد الموبايلات تساؤلات عدة في الشارع.
واستغربت مصادر إعلامية موالية، من "غياب أي توضيح أو تبرير لسبب اتخاذ هذا القرار، والذي جاء بعد أيام من الإعلان عن تعليق جمركة الموبايلات حتى أيلول المقبل".
ولم يحدد قرار وقف الاستيراد موعدا لانتهاء مفعوله، وتركه مفتوحا حتى إشعار آخر.
وانعكس القرار بسرعة على سوق الموبايلات، والتي تأثرت بالأصل بتغيرات سعر الصرف ما أدى لارتفاع أسعار الأجهزة لمستويات قياسية.
ووصلت أسعار الموبايلات بمواصفات متواضعة جدا إلى عتبة 600 ألف ليرة سورية، فيما وصلت أسعار الموبايلات ذات المواصفات المتوسطة فقط إلى أكثر من مليون ليرة.
واعتبرت بعض وجهات النظر، أنّ القرار يملك جانبا إيجابيا، لناحية الحد من الدفع بالدولار مقابل استيراد الموبايلات، كما اعتبرت وجهات نظرٍ أخرى نقلها موقع "سناك سوري" الموالي، أن القرار سينعكس سلبا على واقع السوق وسيؤدي لتضرر الكثيرين سواءً أصحاب شركات ومتاجر الموبايلات الذين سدَّت أمامهم أفق الاستيراد، أو الزبائن الذين أصبحت الأسعار تفوق مقدرتهم الشرائية بشكل كبير.
فيما سخر البعض من قرار وزارة اقتصاد النظام، بعد التأكيد أنّ الموبايلات لم تعد من الكماليات بالقول، "هل تعمل وزارة الاقتصاد تحت شعار (تخيل حياتك بدون موبايل؟)".
وكنا لفتنا في تقرير سابق، أنّ صحيفة "الوطن" الموالية، تحدثت عن جملة من اﻹجراءات لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام الدوﻻر اﻷمريكي، وصفتها بالصارمة، من بينها منع وإيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر (أجهزة الخليوي على سبيل المثال)، نقلا عن مصدر لم تكشف اسمه.
