إدارة بايدن تضع خمس أولويات في سوريا

بلدي نيوز 

تتركز سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة على نقاط أساسية في معالجة الملف السوري وإنهائه. 

وذكر الدبلوماسي السوري السابق في سفارة دمشق بواشنطن، "بسام بربندي"، أن لقاءات تجري مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، وأوضحوا أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تركز على خمس نقاط رئيسية لإنهاء الأزمة السورية، النقطة الأولى ملف الأسلحة الكيماوية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها من قبل النظام. الثانية، قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المغيبين والمسجونين في سجون النظام، وهم بعشرات الآلاف، الثالثة، قضية المساعدات الإنسانية، حيث تركز إدارة بايدن على ضرورة تمديد العمل بالتصاريح الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق المعابر التي ينتهي أجلها في يوليو/تموز المقبل، الرابعة، التركيز على العملية السياسية السلمية، الخامسة، دور الأطراف الإقليمية والدولية في تلك العملية، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويضيف "بربندي"، أن المسؤولين الأمريكيين الذين تم اللقاء معهم عبروا عن موقف واضح يدين محاولة تصوير الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها سوريا اليوم على أنها نتيجة لـ(قانون قيصر) الذي بدأ تنفيذه في يونيو/حزيران الماضي. 

ووصفوا تلك المقاربة بـ"الخاطئة، لأنه منذ إدارة (الرئيس باراك) أوباما حتى اليوم، فإن المسؤول عن الأزمة هو بشار الأسد الذي يواصل تدمير سوريا، ويجوع شعبها، وليس العقوبات.

ويتواصل المعارضون السوريون في العاصمة واشنطن مع الإدارة الأمريكية التي تؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية، ما يعني أن هناك توافقا ضمنيا على أن مقاربتها للأزمة السورية تعكس توجهات إدارتها الاستراتيجية نحو تخفيف الانخراط في أزمات المنطقة.

ويعتقدون أن إدارة بايدن ترغب في التوصل إلى تفاهم مع روسيا لتسليمها هذا الملف، عبر إضفاء شرعية على وجود الجيش الروسي، مع فارق أساسي عن إدارة ترامب، حيث إنه يريد إشراك إيران في الحل، وليس إبعادها، في عودة جزئية لسياسات أوباما التي كان تعد أن مشكلات المنطقة يجب أن تعالج بمشاركتها حيث وجدت.

ويؤكد "بربندي"، أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا ملفات المنطقة، وهم يعرفون تماما ماذا يريدون، وقد اتصلوا منذ فترة طويلة بمختصين وناشطين، على الرغم من الضبابية التي لا تزال تحيط بمواقفهم وأعلنوا صراحة أن العودة عن قانون قيصر لن تتم لأسباب اقتصادية، بل سياسية، لأنه بالأصل هو قانون سياسي، وشروط العودة عنه مرهونة بالنقاط الخمس أعلاه.