بلدي نيوز – (صالح الضحيك، أحمد العلي)
أصدرت وزارة التجارة التابعة للنظام اليوم الخميس، قراراً يقضي برفع أسعار عدد من المواد الأساسية كالمحروقات "بنزين ومازوت" والغاز، في المناطق الخاضعة لسيطرته، الأمر الذي لاقى ردود فعل مختلفة في الأوساط الشعبية داخل مناطق سيطرة النظام وخارجها.
وقضى القرار برفع أسعار المحروقات والغاز بنسبة 20 بالمئة تقريباً، حيث ارتفعت سعر مادة المازوت من "135 إلى 180" ل.س للتر الواحد، ومادة البنزين من "160 إلى 225" ل.س للتر الواحد، أما الغاز فقد ارتفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 30 بالمئة من سعر "1800 إلى 2500" ل.س للأسطوانة الواحدة.
ولاقى القرار الصادر ردود فعل عديدة، حيث استقبل الأهالي في مناطق سيطرة النظام، هذا القرار بنظرة الخزي لحكومتهم، التي ما زالت تزيد من معاناة المواطن بكل ما استطاعت، لتبدأ حملات الشتائم والنقد تنهال على حكومتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات اجتمع فيها السخط والسخرية من هذه القرارات، قائلين في بعض تعليقاتهم (يا رايح كتر ملايح، بس انتم قلبتم المتل وصار يا رايح كتر قبايح)، قاصدين الحكومة حسب وصفهم.
في حين تساءل البعض بأسلوب ساخر عن سبب رفع أسعار المحروقات والغاز، وإبقاء سعر الخبز والمياه على وضعها الحالي، ولسان حالهم يقول "لماذا لم ترفوا جميع الأسعار دفعة واحدة لتكون صدمة وتنتهي بدلاً من صدم المواطن السوري مرات عدة بقراراتكم".
أما في المناطق المحررة، فلم يترك القرار أي صدى في الأوساط الشعبية، لأن الأمر لايهمهم حسب قول عبد الله، لاسيما أن المناطق المحررة تعتمد في الحصول على المحروقات على مناطق سيطرة تنظيم "الدولة"، والتي تواجه الكثير من العقبات لاسيما القيود الأخيرة التي فرضتها قوات "قسد" المسيطرة على منطقة عفرين المعبر الوحيد لوصول المحروقات للشمال السوري في حلب واللاذقية وإدلب وحماة، والتي أدت لارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث وصل برميل المازوت لأكثر من 60 ألف ليرة سورية.
أما أبو محمد، وهو أحد تجار الغاز، كان له رأي آخر، إذ أشار إلى أن هذه القرارات ستنعكس سلباً على المناطق المحررة لاسيما بمادة الغاز، والتي تعتبر مناطق سيطرة النظام هي المورد الرئيسي لها إلى مناطق الشمال السوري، عبر عمليات شراء الغاز من مناطق ريف حماة الشرفي، قرى أبو دالي وماحولها، والتي تؤمن عبور قوافل الغاز للشمال مقابل رشاوٍ وأموال طائلة، وارتفاع أسعار الغاز في مناطق النظام سيؤدي لارتفاع التكلفة من جديد، وبالتالي انعكاسها سلباً على المناطق المحررة.
يذكر أن قرار رفع سعر المحروقات في مناطق النظام، سبقه يوم أمس "مكرمة" تقضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة بمقدار 15$ شهرياً.
