ناجون ومنظمات سورية يتقدمون بشكوى جنائية بخصوص كيماوي الأسد

 بلدي نيوز  

أعلنت مجموعة من الناجين ومنظمات حقوقية، بدعم من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، سعيهم لفتح تحقيق جنائي في فرنسا حول هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا. 

ودعما لجهود الناجين من الهجمات الكيماوية في محاربة الإفلات من العقاب، قدمت شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب لعام 2013.

وتتضمن الشكوى شهادات مستفيضة من العديد من الناجين من تلك الهجمات، على أمل أن يؤدي التحقيق الفرنسي في هذه الجرائم إلى محاسبة كل من، أمر بتنفيذ، وعمل على تنفيذ هذه الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال، وفقا لموقع "المركز السوري".

وتتخذ الشكوى التي تأخذ طابع ادعاء الطرف مدني تتضمن تحليلا شاملا ودقيقا لسلسلة القيادة العسكرية السورية والمئات من الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو. 

وتزود هذه الشكوى القضاة بمعلومات وخيوط تحقيق جديدة، وتزعم الشكوى والأدلة المقدمة إلى مسؤولية حكومة النظام في تنفيذ هذه الهجمات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال هادي الخطيب، مؤسس ومدير الأرشيف السوري، "لقد قمنا بجمع أدلة شاملة تحدد بدقة المسؤول عن هذه الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، والتي حتى اليوم، لا تزال آثارها المروعة وعواقبها تؤثر على الناجين، لم تفصح أو تقر الحكومة السورية بعد عن إنتاجها للأسلحة الكيميائية واستخدامها وتخزينها، مما يعني أنها لا تزال تشكل تهديداً على مواطنيها المدنيين في سوريا، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين. ويجب أن تخضع للمسائلة والمحاسبة".

وفي تشرين الأول2020، قدمت مبادرة العدالة والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها حكومة النظام في عامي 2013 و2017 على الغوطة الشرقية وخان شيخون.

وتتضمن الشكاوى في فرنسا وألمانيا معاً أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلا حتى الآن حول هذه الهجمات.

وتقود فرنسا الشراكة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية وكانت قد نددت بشدة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. كما طالبت فرنسا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا والتي ستشمل حقوقها في التصويت في المنظمة، وذلك لعدم الوفاء بمهلة تموز 2020 المحددة للإعلان عن الأسلحة الكيميائية المستخدمة في هجمات 2017 على بلدة اللطامنة والكشف عن مخزونها الكيميائي.

 ومن المتوقع أن تناقش فرنسا اقتراحها المدعوم من قبل أكثر من 40 دولة، خلال اجتماع ربيع 2021 للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW). ويمثل الأطراف المدنية في هذه القضية المحاميان جان سولزر وكليمانس ويت المسجلين في نقابة المحامين في باريس.