بلدي نيوز - (عمر الحسن)
نشرت عائلة الناطق السابق باسم "جـيش الإسـلام" مجدي نعمة المعروف باسم "إسـلام علـوش"، صورة لابنها المعتقل في فرنسا تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها "نعمة" في السجون الفرنسية، على خلفية رفع منظمات حقوقية شكوى ضده في المحاكم الفرنسية، بتهم ارتكاب جرائم ضد المدنيين، والتورط في تجنيد الأطفال، والمشاركة بعمليات الخطف والتعذيب، في الغوطة الشرقية.
وقالت العائلة في بيان أرفقته بصوره لـ"نعمة" تظهر كدمات كبيرة في عينيه ووجهه، مشيرة إلى أن الصورة مأخوذة بعد 4 أيام من تعرضه للتعذيب وصلت حديثا عبر محامي الدفاع وهي "برهان لا يقبل التشكيك على تعذيب مجدي وهي جوابنا لكل من شكك بما طرحناه من حقائق .. تطرح الكثير من علامات الاستفهام حول نزاهة الإجراءات بحق مجدي ودوافع جهة الادعاء في القضية وموضوعيتها".
وتساءلت "هل تستطيع جهة الادعاء ومدير التقاضي لديها الذي اتهمنا أمس بالكذب على الرأي العام، تفسير وجود هذه الكدمات على وجه ابننا مجدي في الصورة أدناه؟".
وشددت على أنها تحمل "الحكومة الفرنسية مسؤولية الوحشية ضد مجدي وسوف نلاحقكم قضائيا بعد أن يطلع الرأي العام السوري على الحقيقة"، معتبرة أن الصورة "تفسر أسباب رفض قاضية التحقيق منح محامي الدفاع تسجيل الفيديو الخاص بعملية اعتقال مجدي لأن الفيديو يتضمن الدليل على أن من قاموا بتعذيبه واعتقاله كانوا بلباس مدني ومجدي كاد أن يفارق الحياة بسبب وحشيتهم".
وقالت إن الصورة "دليل على تعرض مجدي للتعذيب بوحشية، ولكم أن تتخيلوا إن كانت عيونه قد أدميت بهذا الشكل واستحال معرفة لونها، فما حجم الكدمات على باقي أعضاء جسده وأطرافه؟".
وأضافت أن "مجدي" تعرض "لضرب عنيف من عشرات عناصر الدرك ومكافحة الإرهاب الفرنسية، وتجريده من ملابسه وتم خلع أكتافه بتدويرهم للأمام بعد تكبيله للخلف بطرق وحشية وكل ذلك تم بتحريض من منظمات وشخصيات سورية وفرنسية تدعي سعيها للحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان!".
وناشدت العائلة "المؤسسات السورية وفي مقدمتها الحقوقية أن تتخذ موقفا من جريمة تعذيب مجدي وانتهاك حقوقه" مؤكدة أنها مستغربة "ممن يرفع راية العدالة للسوريين ويدّعي الدفاع عن حقوقهم كالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن يشارك في تضليل العدالة وتلفيق التهم وفي التغطية على جرائم تعذيب وإخفاء مجدي قسريا وفي الوقت ذاته يتهمنا رغم الأدلة التي في حوزتنا بالتلاعب بالرأي العام!".
بدوره، شكك الصحفي علاء الأحمد المقيم في فرنسا، بصحة الصورة، وكتب في منشور على صفحته في فيسبوك، إن "جيش الإسلام" وقع "في الفخ هذه المرة" لان الصورة مأخوذة خلال "التفييش" كما يطلق عليه في سوريا، و"من المستحيل أن تتسرب مثل هذه الصورة في القضاء الفرنسي لمحامي الدفاع كما يدعي ذويه"، متهما "جيش الإسلام" و"نعمة" بارتكاب انتهاكات في الغوطة الشرقية منها "اغتصاب وخطف".
من جانبه، قال الصحفي عماد كركص في منشور له عبر صفحته في فيسبوك، "بحسب عائلة إسلام علوش، فقد تم التحقيق معه حول مسؤولية جيش الإسلام عن الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في ٢٠١٣ وهي الرواية التي روجتها وسائل إعلام روسية!! كما تم التحقيق معه عن دور تركيا والسعودية في الثورة السورية".
وطالب كركص، "الجهة المدعية على علوش، وهي (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) الذي يرأسه مازن درويش، تبيان الاتهامات التي أرفقوها بحقه فيما إذا كنت تتعلق فقط بالاتهام بالمشاركة باختطاف الناشطة رزان زيتونة وسميرة خليل، أم أن هناك غايات أخرى".
وقال إن "الدليل الوحيد الذي قدمه مازن درويش ضد علوش، هو عبارة عن صورة يحمل فيها علوش سلاحاً، تبين فيما بعد أنها التقطت في أحد أعراس مدينة دوما!".
الناشط المعتصم الكيلاني، قال في منشور على حسابه في فيسبوك، إن "استعانة البعض لتلفيق الأكاذيب والأوهام لكسب التعاطف في الشارع قد يعطي ثماره لكن بشكل لحظي و مؤقت، ففي نهاية الامر ستنكشف الحقائق".
وأضاف الكيلاني، وهو عامل في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، "نتعامل هنا مع أجهزة قضائية تحصر الإدانة والذنب بتوفر الأدلة القطعية على ارتكاب أو المساهمة بارتكاب الجرم، تلك الجرائم إن كانت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا تتغير الأحوال ولا حتى بانشقاق أو حتى انتمائك لمليشيا (معارضة)، تلك الانتهاكات التي وقعت على المدنيين الأبرياء إذا مرت مرور الكرام (هنا قد نكون وقعنا بالكارثة)".
واعتبر أن "طريق السلام في سوريا لن يمر إلا من خلال العدالة الشاملة من خلال ملاحقة أكبر مسؤول عن تلك الانتهاكات (المجرم بشار الأسد) إلى أصغر مسؤول عن ارتكاب انتهاكات منتمي لمليشيات مقاتلة في سوريا".
الصحفي والناشط أحمد بريمو، العامل في منصة "تأكد" التي تلاحق الأخبار والصور الزائفة، قال في منشور على صفحته في فيسبوك "يحاول بعض الاصدقاء التشكيك بالصورة التي نشرتها عائلة مجدي نعمة للمذكور والتي يظهر خلالها آثار التعذيب والضرب على وجهه مستندين إلى (تحليل) البيانات الوصفية التي يوفرها أحد المواقع المجانية اسمه (forensically)".
وأضاف أن "هذا الموقع لا يعطي نتائج دقيقة، والنتيجة التي أظهرت أن الصورة عُدّل عليها باستخدام برامج تحرير الصور وتعديلها photoshop لا تعني أن الصورة معدلة".
وأردف "في المرفقات صورة التقطتها بنفسي بواسطة هاتفي، وبهدف إثبات أن وجود كلمة photoshop في البيانات الوصفية للصورة لا يعني أنها معدلة، قمت برفع الصورة على الموقع ذاته forensically، النتيجة الأولى لم يظهر فيها إلا البيانات الأصلية للصورة (نوع الجهاز الذي التقطت فيها وبيانات وصفية أخرى)".
وتابع قائلا "بعد ذلك فتحت الصورة على برنامج photoshop وقمت بقص جزء منها فقط دون أي تعديل على الألوان أو إضافة أي فلاتر أو عناصر، وأعدت رفعها على الموقع نفسه forensically، فظهرت النتيجة التي ترونها أمامكم: Adobe Photoshop 21.2 (Macintosh)".
وأنهى بالقول "أنا هنا لا أؤكد أو أنفي صحة الصورة المتداولة، أنا أشير إلى أن الدليل الذي يعتمد عليه البعض في تكذيب الصورة دليل مضحك وساذج"، حسب تعبيره.
