بلدي نيوز - (عمر يوسف)
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، أصدرها البنك المركزي السوري حديثا.
وظهر على مواقع التواصل صورة عملة غير واضحة المعالم كتب عليها 10 آلاف ليرة سورية، بعد فترة وجيزة من صدور ورقة بقيمة 5 آلاف ليرة.
وأثار انتشار الصورة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع غير مسبوق للأسعار بمناطق سيطرة النظام السوري.
وبالعودة إلى صفحة مصرف سوريا المركز، لم يظهر ما يشير إلى صحة إصدار هذه الورقة النقدية من فئة 10 آلاف ليرة.
وقبل قرابة شهر أعلن مصرف سوريا المركزي رسميا طرح فئة 5000 ليرة في الأسواق.
وجاء في بيان صحفي للمصرف المركزي نشرته "جريدة الوطن" الموالية، إنه "انطلاقاً من دور المصرف المركزي بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كافة فئات الأوراق النقدية وبناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي، فقد قام منذ عامين بطباعة أوراق نقدية من فئة (000 5) ل.س".
وأرجع المصرف المركزي طرح الفئة الجديدة إلى تلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار على سوريا، والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة لاسيما وأن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة".
وكان رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية التي تتبع للنظام، عابد فضلية، هو أول من فتح الحديث عن ضرورة طرح هذه الفئة من العملة لكي تكون الأعلى بين الأوراق النقدية السورية، إلا أنه لم يحدد شروطاً لطرحها.
ارتفاع أسعار
وسبق أن اعتبر، حسن حزوري، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة حلب في حديث لموقع "صاحبة الجلالة"، أن طرح الفئة الجديدة في الأسواق دون سحب ما يعادلها من الأوراق التالفة، سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
وقال حزوري وقتها: "إذا كان هذا الإصدار مقابل سحب كتلة نقدية تالفة أو فئات أخرى فنكون خففنا عبئاً عن المواطن لنقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن، وبهذا لن يكون هناك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ، وبنفس الوقت هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية".
وأضاف: "أما إذا كان الإصدار هو تمويل بالعجز أي إصدار نقدي بلا رصيد، حيث أن الحكومة في كل عام تستدين وتقترض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بهذه الحالة سيكون لها آثار تضخمية جديدة وبالتأكيد، فإصدار الـ 5000 سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار".
وأشار حزوري إلى أن "أغلب المواطنين يعيشون من الحوالات التي تأتيهم من الخارج ولهذا يجب تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبح قريباً من سعر الصرف الموازي أو ليصرف بسعر صرف البدلات بـ 2550 بدل السعر المعلن 1256".
