بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عاد الحديث شبه الرسمي للحديث عن "الضرورة الملحة" لـ"زيادة الرواتب"، إثر ارتفاع الأسعار بشكل كبير على خلفية طرح الورقة النقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة، كان آخرها تصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، جمال القادري، الذي طالب برفع الواتب إلى 7 أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
والملفت في تصريحات القادري قوله "إن هناك حاجة ملحة لزيادة الرواتب، لكن كلنا يدرك في ظل هذه الحرب والحصار تراجع موارد الدولة"، ما اعتبره محللون إقرارا وتنصلا.
يذكر أن رأس النظام، بشار اﻷسد أصدر بتاريخ 23 كانون الأول العام الفائت، مرسوما لصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وكان أصدر مرسوما مماثلا قبل شهرين صُرف به منحة للعاملين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين بالمقدار ذاته.
وسبق أن أكد وزير المالية في حكومة اﻷسد، كنان ياغي أن هناك فكرة لتحويل الدعم الحكومي للرواتب، مع إمكانية دراسة رفع جزء من دعم الخبز والنفط وعكس الإيرادات على زيادة الرواتب، "ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء والمياه"، حسب تعبيره.
ولاقى ملف الرواتب واﻷجور جدﻻ واسعا في الشارع السوري، وسط عجزٍ من طرف النظام عن إيجاد الحلول.
ووجهت مواقع إعلامية موالية اﻻتهام للتجار، واتهمتهم باستغلال الآثار السلبية لطرح الورقة الجديدة من فئة الـ 5 آلاف ليرة، عبر إخفاء بضائعهم.
وشهد سعر صرف الليرة انهيارا هو الأعلى منذ 7 أشهر، ليتجاوز 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، إبان طرح الورقة النقدية الجديدة.
