بلدي نيوز
كشفت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، أمس الأحد، عن سلسلة إجراءات جديدة بهدف "الحفاظ على استقرار وأمن" الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" شمال سوريا.
وبحسب بيان الوزارة، تتضمن الإجراءات رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، إضافة إلى تشديد الحراسة والرقابة.
ووفق البيان، ستصدر الوزارة "التعليمات اللازمة للتعامل بشدة مع ظاهرة إطلاق النار على المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات"، موضحة أنها ستحيل من يتهاون في تطبيق الإجراءات إلى القضاء العسكري.
وحذرت الوزارة كل "من تسول له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهربين إلى القضاء العسكري لتتم مقاضاته ومعاقبته، وعلى المعنيين بذلك أخذ العلم أن العقوبات ستكون قاسية جداً على كل من تثبت عليه التهم".
وأشارت إلى أن الإجراءات سوف تتضمن "تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية المعززة بعناصر من الجيش الوطني والشرطة المدنية أيضا داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية، إضافة لتعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة مداخل ومخارج المدن.
ووعدت في "تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة".
وطلبت "الحكومة المؤقتة" من المواطنين في المناطق التي تديرها، إبلاغ الجهات المختصة بأي معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال.
يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" في شمال سوريا، تتعرض بشكل مستمر لهجمات بالسيارات والدراجات المفخخة والعبوات الناسفة، ما أدى لاستشهاد وجرح العشرات من المدنيين، إضافة إلى انتشار عمليات الاغتيال لقادة بـ"الجيش الوطني" ونشطاء في المنطقة من قبل مجهولين.
