بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجع انتاج الغاز بنحو 44 % في مناطق النظام خلال العاميين الفائتين، خصوصا بعد انتهاء الخطر الأمني في منطقة بادية حمص والمنطقة الوسطى، حسب صحيفة "قاسيون" الموالية.
وذكرت الصحيفة أنه تراجع إنتاج الغاز بنسبة قد تقارب النصف خلال عامي التدهور الاقتصادي 2019-2020، في حين أن انتاج الغاز كان مرتفعا بين عامي 2016-2018 بنسبة قياسية وبحدود مليوني متر مكعب يوميا وصولا إلى إمكانية 17,8 مليون متر مكعب.
وأكدت الصحيفة أن انتاج الغاز تدهور خلال العامين الماضيين، وعنونته بـ"التدهور في 2019-2020".
وقال رئيس وزراء النظام، إن إنتاج الغاز في نهاية 2020 انخفض إلى 12,5 مليون متر مكعب يوميا حيث أن 90% منها تذهب للكهرباء بمعدل 11 مليون متر مكعب تقريبا.
وسرعان ما عاد وتراجع عن تصريحه وخفض الأرقام التي صرح عنها وقال إن الكهرباء لا تحصل حاليا إلّا على 8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا بمعنى تراجع في تدفقات الغاز إلى محطات التوليد قارب وسطيا 45%.
وخلص التحقيق إلى أن النسبة السابقة تتطابق مع التراجع الكبير في توليد الكهرباء، فعمليا في نهاية 2020 لا يتعدى إنتاج الكهرباء 2500-2800 ميغا واط، ما يعني تراجعا وسطيا عن نهاية 2018 بمقدار: 44%.
واستغرب التحقيق تلك اﻷرقام وتراجع تدفقات الغاز وإنتاج الكهرباء بنسبة تقارب النصف خلال عامين، مطالبا بأنه "يحتاج إلى تفسير"، خاصة أن المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها بين عامي 2016 و2018، وهي (حقول الغاز السورية في المنطقة الوسطى والجنوبية)، لم تتعرض خلال العامين الماضيين إلى حوادث أمنية كبرى تؤدي إلى خسارة نصف الإنتاج تقريبا، أو أحداث أمنية تؤدي لهذا الحجم من الخسارة لا يمكن لأحد أن يخفيها.
وبيّن التقرير أن الرقم الذي أشار إليه رئيس وزراء النظام من إنتاج الغاز والبالغ 17,8 مليون متر مكعب في 2018، يعادل نسبة 96% من إجمالي إنتاج سوريا للغاز في 2010، وانتهت إلى أن سبب التراجع محصور في الأسباب المالية وعموما الاقتصادية السياسية.
وفسرت الصحيفة أن الغاز المتاح إما أنه لا يُنتج بأكمله، أو أنه يُنتج بأكمله ولا يصل إلى الشركة السورية للغاز إلّا حصة منه.
ثم عادت لطرح سيناريوهات جديدة حول السبب، معتبرةً أن نقص الكميات السابق من الإنتاج يفسره وجود عقود تشغيل خاصة مستجدة في استخراج أو معالجة الغاز، والمشكلة تكمن في هذه العقود، فإمّا أن الشركات قلصت أعمالها مع العقوبات، أو أنها تحصل من حكومة النظام على أجور نقدية ولم تستطع الجهات الحكومية أن تمول كميات إنتاج 17,8 مليون متر مكعب مع التراجع المالي الكبير، فتم تقليص الكميات، أو أن العقود أصبحت تتضمن حصول المشغّلين على حصة عينية من الغاز تقارب 44%.
ودعم التحقيق فرضيته (أي المتعلقة بوجود شركاء في التشغيل والإنتاج)، وقالت؛ السبب بسيط، إن التكلفة الاستخراجية للنفط والغاز في سورية لا تتعدى 10% من التسعير، فالشركة السورية للنفط المنتجة تضع تكاليف قليلة للإنتاج لم تتعدّ في 2016 إلّا نسبة 10% من قيم المبيعات، ولكن بالمقابل، فإن الشركة السورية للغاز تدفع للشركة السورية للنفط بالأسعار العالمية، أي أنها تدفع لها تكاليف الاستخراج وتدفع ثمن الغاز الوطني المنتج محليا.
فإن كان سبب تراجع الإنتاج في العامين الماضيين هو صعوبات مالية للشركة السورية للغاز وهي التابعة للحكومة، وهي غير قادرة على دفع مبالغ بالأسعار العالمية للشركة السورية للنفط، التي يفترض أنها حكومية أيضا، فعندها ينبغي ألّا يتم تقليص كميات الإنتاج، بل تخفيض السعر وتخفيض الربح في الشركة السورية للنفط، لأن العلاقات بين الحكومة وحكومة، ولكن تخفيض الإنتاج يسمح بالافتراض بأن أطرافا متعاقدة تعمل في التشغيل والإنتاج تطالب بأسعار عالمية، ولا تقبل بتخفيض السعر، وعلى هذا الأساس يتم تخفيض الإنتاج.
وبالمجمل؛ فإن تراجع كميات الغاز والكهرباء بنسبة 44%، يثير علامات استفهام، كونه انعكس سلبا على المشهد اﻻقتصادي والمعيشي في مناطق النظام، أمّا في حال وجود جهات وسطية بين (الحكومة والحكومة) تحصل على حصة عينية من إنتاج الغاز، أو تطالب بأسعار عالمية لا تستطيع الشركة السورية للغاز أن تسدد أثمانها، فهي مؤشر خطير، والراجح وفق محللين وجود أيادٍ إيرانية أو روسية.
ويفسر ما سبق، الفكرة التي كشف عنها وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة النظام "بسام طعمة" حيث صرح أن موضوع توزيع الغاز، سيكون بناء على عدد أفراد الأسرة مثل الخبز، وهو قيد الدراسة اﻵن.
ويذكر أنه تم توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في اللاذقية تلتها دمشق، منذ شهر شباط/فبراير 2019، بمعدل أسطوانة واحدة كل 23 يوما لكل عائلة تملك البطاقة الذكية، ثم تعممت الفكرة لاحقا على المحافظات الأخرى.
