بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
عقد ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية الموسعة اجتماعهم الدوري، أمس الأربعاء 3شباط/ فبراير 2021، لتقييم أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، ومناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة.
وقدم الرئيس المشارك للجنة الدستورية، "هادي البحرة" وأعضاء من الهيئة المصغرة إحاطة شاملة عن الدورة الخامسة لاجتماعات لجنة الصياغة، التي عقدت اعتبارا من 25 واستمرت إلى 29 كانون الثاني /يناير لمناقشة المبادئ الدستورية.
وأشاد "البحرة" بالتزام ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية وعملهم بكل جهد وجدية لمناقشة جدول الأعمال المحدد بدقة وتقديم مقترحات لصياغات حول المبادئ الأساسية في الدستور، في حين استمر ممثلو النظام بنفس سياسات التعطيل والمماطلة والتهرب من الانخراط الجاد والبناء في العملية الدستورية، كما شدد على ضرورة وجود إرادة دولية فاعلة وتوافق دولي لضمان التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 (لعام 2015) للتوصل الى حل سياسي شامل ومستدام.
وطالب ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، السيد غير بيدرسون، ما يلي: (وضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط / فبراير الحالي، وضرورة التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمراً، والتذكير بطلب هيئة التفاوض السورية بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 بخصوص خطوات بناء الثقة بدءا بإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريا، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية).
واتفق ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية الموسعة على انتظار ما ستتمخض عنه الجهود الدولية خلال الشهر الحالي، وقرار هيئة التفاوض السورية بخصوص الخطوات القادمة، مؤكدين جهوزيتهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية للوصول إلى مشروع دستور جديد يلبي تطلعات الشعب السوري، وأهداف الثورة بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية للجميع، مؤكدين أن السبيل الوحيد لوقف معاناة سوريا وإعادة توحيد الأراضي السورية هو التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2264.
كما أعادوا تأكيدهم على أن صياغة مشروع الدستور الجديد هي جزء من العملية السياسية المتكاملة والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لضمان العودة الطوعية والكريمة والآمنة للنازحين واللاجئين والمهحرين لمساكنهم الأصلية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لأعلى معايير الشفافية الدولية بناء على الدستور الجديد.
