بلدي نيوز - إدلب (خاص)
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ" اليوم الاثنين 5 يناير، قراراً بإغلاق جميع محلات الاتجار بالأسلحة في المناطق المحررة شمال غرب سوريا وتجميد رخصها.
وجاء في القرار الذي عممته داخلية "الإنقاذ"، بالنظر لتكرار حصول عدة انفجارات في بعض محلات بيع الأسلحة، وتسببت في إزهاق العديد من أرواح السوريين ضمن المناطق المحررة، قررت حكومة الإنقاذ إغلاق جميع محلات بيع وشراء الأسلحة في المناطق المحررة، وتجميد رخصها، وإعطاء مهلة حتى منتصف الشهر الثاني من العام الجاري لإغلاق جميع محلات تجارة الأسلحة بشكل كامل وتفريغها من محتوياتها، وتبليغ أصحاب هذه المحلات بمراجعة إدارة الأمن الجنائي لأخذ التعليمات الجديدة بعد الإغلاق.
وأضاف القرار، بأن وزارة الداخلية ستقوم بعد انتهاء المهلة بإجراء حملة على كافة المحلات للتأكد من تطبيق القرار، وتحويل من يخالف مضمون القرار للمسائلة والقضاء المختص بعد مصادرة بضاعته المعروضة وإغلاق محله بالشمع الأحمر.
ولفت أن دائرة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية معنية بمتابعة تطبيق وتنفيذ القرار، بالإضافة إلى سحب وتوقيف جميع الرخص الصادرة عنها.
يشار إلى أن انفجارات عديدة حدثت في الآونة الأخيرة أمام محلات بيع الأسلحة المنتشرة في المناطق المحررة، وتسببت بمقتل وإصابة العديد من المدنيين.
