حكومة "تـحرير الـشام" تضع شروطا أمام النشطاء للعمل في إدلب

بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)   

فرضت المديرية العامة للإعلام المنبثقة عن "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني "لهيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، أمس الأربعاء، شروطا جديدة على جميع من يمارس مهنة الصحافة والإعلام في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، للسماح له بالعمل ضمن مناطق نفوذ "الهيئة".

وأثار نموذج طالبت ما يسمى المديرية العامة للإعلام من كافة من يمارس مهنة الصحافة والإعلام ملئه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، جدلا بأوساط النشطاء، حيث طالبت بتفاصيل دقيقة وصفت بانها لتحقيق مخابراتي، وليس معلومات من أجل الحصول على بطاقة صحفية كما سميت.

وطالبت "المديرية" عبر النموذج إرسال معلومات دقيقة والابتعاد عن المعلومات الخاطئة، تضمنت معلومات شخصية عامة عن الشخص المتقدم، وهي ذكر اللقب الصحفي، والاسم المستعار الذي يستخدمه في عمله الصحفي، ومكان وتاريخ الولادة، ورقم الهوية الشخصية، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، إضافة إلى حسابات وجهات تواصل المقدم.

ومن بين المعلومات المطلوبة ذكر معلومات الجهة الإعلامية التي يعمل معها، وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه، إضافة إلى نماذج من أعماله الإعلامية الذي يقدمها للجهة التي يعمل معها، ومعلومات مماثلة عن الجهات التي عمل معها في وقت سابق، فضلاً عن الدورات التدريبية التي خضع لها مع ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.

وفرضت على المتقدم من خلال النموذج ذكر الاعمال السابقة التي مارسها في العمل الإعلامي، كما طالبت بذكر معلومات عن شخصيات مرجعية، وصورة شخصية، وصورة عن الهوية (البطاقة الشخصية).

واعتبر نشطاء هذا النموذج مرحلة جديدة من مراحل التضييق التي تتبعها "تحرير الشام" على العمل الصحفي في إدلب، حيث أن المعلومات المطلوبة من خلال النموذج قد تشكل خطراً على حياة النشطاء وتحركاتهم وزيادة الرقابة عليهم.

ومنعت "المديرية" استخدام البطاقة الصحفية الصادرة عن "حكومة الإنقاذ" استخدامها من قبل شخص آخر، إضافة إلى عدم إبرازها إلا عند الضرورة، وطالبت الشخص الذي يفقدها مراجعة "المديرية العامة للإعلام" خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وشددت على ضرورة تسليم البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.

وحددت المديرية ثلاثة أشهر للتسجيل والحصول على البطاقة الصحفية، مشددة على أنه لن يحق للصحفيين غير الحاصلين على بطاقات ممارسة العمل في المنطقة، وأعطت الأولوية للأجسام الإعلامية بالحصول على البطاقات الصحفية ومراجعة مكتب الشؤون الصحفية والإعلامية لمعرفة الوثائق اللازمة وحجز الموعد.