بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
عقد مجلس الشورى العام في حكومة الإنقاذ الذراع المدنية "لهيئة تحرير الشام"، أمس الأحد، جلسته التاسعة، للمصادقة على الحقائب الوزارية للدورة الرابعة في البرنامج الوزاري للحكومة بوجوه متكررة.
وقال مجلس الشورى العام عبر قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، أمس الأحد، إن أعضاء المجلس صادقوا على تسع حقائب وزارية للدورة الحكومية الرابعة، دون أي تغيير للشخصيات الوزارية السابقة إنما اقتصر على تبديل بعض الأدوار.
وعُين "محمد طه الأحمد" وزيراً للزراعة والري، والقاضي "أنس منصور سليمان" وزيراً للعدل، والدكتور "أيمن إسماعيل جبس" وزيراً للصحة، والمهندس "قتيبة عبد الحميد الخلف" وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.
وكلّف كل من "حسام حاج حسين" وزيراً للأوقاف والدعوة الارشادية، والدكتور "بسام صهيوني" وزيراً للتربية والتعليم، و"أحمد محمد لطوف" وزيراً للداخلية، و"باسل عبد العزيز" وزيراً للاقتصاد والموارد.
ولفت المجلس إلى أن منح الثقة لمرشح وزارة التنمية والشؤون الإنسانية تأجل لتعزر حضور المرشح في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة.
وعقدت هذه الجلسة بشكل طارئ بطلب من مجلس الشورى العام وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة السابقة، ليتم تعيين المهندس "علي كده" رئيس لمجلس الوزراء للمرة الثانية عقب انتهاء المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة وهي عام كامل.
ويعد "كده" ثالث رئيس لمجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ الذي ترأسه في الدورة الأولى "محمد الشيخ"، وفي الدورة الثانية "فواز هلال"، خلفهم "كده" في الدورتين الثالثة والرابعة.
وتشكلت حكومة الإنقاذ مطلع تشرين الثاني من عام 2017 وضمت 11 حقيبة وزارية آنذاك، بدعم من "هيئة تحرير الشام" حيث فرضت سيطرتها على كافة مفاصل الحياة في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.
