بلدي نيوز
رجح المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات" خالد التركاوي، أن تشهد السوق السورية بمناطق النظام خلال الفترة المقبلة، انسحاب عدد من المصارف الخاصة الأجنبية، وذلك بعد حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت المصرف المركزي السوري.
وأضاف أنه يبدو أن من شأن الخطوة الأميركية إدخال المصارف في حالة مراجعة حول قرار استمرارها في السوق الداخلية السورية.
وقالت صحيفة المدن اللبنانية في مقال لها اليوم الخميس، إنه من المنتظر أن يصدر عن الخارجية الأميركية قائمة استثناءات لبعض التعاملات الإجبارية مع مصرف سوريا المركزي، الذي طاولته الحزمة السادسة من عقوبات "قيصر"، تشمل التعاملات الإنسانية والصفقات المتعلقة بالغذاء والاحتياجات الإنسانية، وهذا ما تنتظره المصارف الخاصة في سوريا البالغ عددها 13 مصرفاً، والتي تعود أصولها إلى مؤسسات مالية عربية، ودولية، لتحديد قرارها بالانسحاب نهائياً من السوق السورية خشية العقوبات أو البقاء.
وتوقع تركاوي أن تلجأ المؤسسات الأجنبية التي لها أفرع في سوريا، إلى طرح نسبة من رأسمالها للبيع (أكثر من 50 في المئة) إلى مساهمين محليين، لتفادي العقوبات، بحجة أنها غير مؤثرة في قرار المصارف، وكمثال على ذلك، كشف بنك "بيمو السعودي الفرنسي" الأربعاء، عن مفاوضات متقدمة لشراء نسبة تقارب النصف من رأسمال بنك "عودة سوريا".
وفي سياق متصل، جزم الباحث الاقتصادي في جامعة "يوزنجويل فان" التركية أحمد ناصيف، بأن العقوبات على المركزي السوري سترغم المصارف الخاصة المملوكة لشركات أجنبية إلى الإعلان عن الانسحاب نهائياً من السوق السورية.
الجدير بالذكر أن الحزمة السادسة من العقوبات الأميركية التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، شملت 17 فردا وكيانا مرتبطين بالنظام السوري، منهم أفراد في عائلة أسماء زوجة بشار الأسد، المقيمين في المملكة المتحدة ومصرف سوريا المركزي وكيانات أخرى.
