بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدر "مجلس النقد والتسليف في سورية" التابع للنظام، مساء أمس الاثنين، ضوابط جديدة لكافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف مجلس النقد ومصرف سورية المركزي حسب القوانين والأنظمة النافذة، وهي مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية وشركات التأجير التمويلي ومؤسسة ضمان مخاطر القروض.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية الموالي؛ فإنّ على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية اتباع الضوابط والمتطلبات وذلك في مقراتها الرئيسية والفروع التابعة لها وذلك بالنسبة لنظام الكاميرات لديها وفق ما يلي: "أن تكون ذات جودة عالية تؤمن صورة عالية الدفة وأن تغطي كافة مداخل المؤسسة "الرئيسية والفرعية" والعدادات وصالات الانتظار إضافة إلى الخزنات الرئيسية والفرعية إن وجدت، يضاف إلى ذلك ضمان وجود تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة غير منقطعة، وأما بالنسبة لنظام التسجيل، فيجب أن يوفر إظهار تسجيل واضح صوت وصورة مع العرض في الزمن الحقيقي وإدراج تاريخ ووقت اللقطات المأخوذة، (حسب التاريخ والكاميرا والأحداث...الخ)، مع مشاهدة ومراجعة البيانات المسجلة مع استمرار التسجيل".
ووفقا للتقرير ذاته، طالب مجلس النقد في قراره أيضا، بضرورة أن يتوفر الإنذار الآلي عند تعطل كاميرا أو خروجها عن الشبكة أو قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه، بالإضافة إلى عرض حالية أقراص تخزين معلومات المراقبة و توجيه الإنذارات المناسبة.
وطالب القرار بضرورة أن يتوفر إعادة عرض الصورة وتكبيرها والتسريع والإيقاف والتسجيل الدوراني، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 30 يوما في حال كانت السعة الداخلية لجهاز التسجيل لا تسمح بذلك بمكن للمؤسسة الاحتفاظ بتسجيلاتها على وسائط تخزين خارجية ما عدا مؤسسات الصرافة بحيث تحفظ التسجيلات بالنسبة لشركات الصرافة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والمكاتب لمدة لا تقل عن شهرين.
ووفقا للتقرير طالب مجلس النقد مؤسسات الصرافة بضرورة وجود موظف تقني مؤهل وإبلاغ مصرف سورية المركزي بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة وكافة فروعها، وإعطاء السماحيات الكاملة لمسؤول الإبلاغ بالاطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على نظام الرقابة التلفزيوينة الموجود في المؤسسة.
وختم مجلس النقد قراره بإعطاء كافة المؤسسات المالية غير المصرفية وكافة الفروع التابعة لها العاملة مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغ القرار لتعديل أنظمة الرقابة التلفزيونية الموجودة لديها، ويلغى العمل بأحكام التعميم رقم (ص/7865/16) تاريخ 17/9/2017 المتضمن ضوابط أنظمة الرقابة التلفزيوينة المطلوبة توافرها.
والملفت أن القرار اقتصر على الضوابط اﻷمنية التي من الواضح أنّ هدفها "معرفة شخصيات المتعاملين" حسب بعض تعليقات رواد التواصل اﻻجتماعي، في حين أغفلت حال الليرة السورية المتردي شأنها في ذلك شأن حكومة اﻷسد التي لم تعلق على "انهيار سعر الصرف"، وسأل بعض النشطاء الموالين عن جدوى هذا القرار، خاصةً أنّ معظم الشركات العاملة في الصرافة لديها أنظمة "أمنية لحماية نفسها".
