بعد الانقسام الذي أحدثه.. "بيدرسون" يصدر توضيحا حول استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" - It's Over 9000!
austin_tice

بعد الانقسام الذي أحدثه.. "بيدرسون" يصدر توضيحا حول استخدام مصطلح "العدالة التصالحية"

بلدي نيوز 

أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، توضيحا اليوم الجمعة، حول الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 كانون الأول 2020،

وقال بيان المبعوث الأممي غير بيدرسون، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط" المجتمع المدني" على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية" لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.

وأضاف، أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.

وأثار استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" من قبل المبعوث الأممي "بيدرسون" في إحاطته أمام مجلس الأمن ردود فعل غاضبة من معارضيين وخبراء في القانون الدولي والإنساني.

وصرح بيدرسون في جزء من إحاطته المطولة لمجلس الأمن، إن بعض أعضاء المجتمع المدني، قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، و"العدالة التصالحية.

وأعلنت هيئة القانونيين السوريين في بيان لها، الخميس، 17 كانون الأول، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ينعي عملية الانتقال السياسي بشكل رسمي بعد إدراجه مصطلح "العدالة التصالحية".

بدوره قال رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، اليوم الجمعة، إن العدالة في سورية واحدة لا نقبل الانزياح عنها وهي عدالة انتقالية تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.

وذكر الائتلاف الوطني، أن إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى "العدالة التصالحية".

مقالات ذات صلة

بيدرسون يدعو لتفعيل "الدستورية" وخفض التصعيد في سوريا

ماذا ناقشوا.. "التفاوض السورية" تجتمع ببديرسون في جنيف

بيدرسون يبحث مع الخارجية الامريكية خطة خطوة بخطوة

الاتحاد الاوربي يمدد عقوباته على النظام حتى منتصف 2025

أمريكا: روسيا والنظام يعرقلان اجتماعات "الدستورية" في جنيف

تصريح أوربي يستهدف النظام بما يخص الحل السياسي في سوريا