بلدي نيوز
أشارت وزارة الداخلية الألمانية، إلى أن هناك إمكانية لاحتجاز 573 شخصا قبل ترحيلهم من ألمانيا، وهذا العدد من أماكن الاحتجاز قليل نسبيا مقارنة بالدول الأوربية الأخرى.
جاء ذلك في رد من وزارة الداخلية على طلب إحاطة من النائبة، ليندا تويتبرغ، مسؤولة شؤون الهجرة في الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البرلمان الاتحادي (بوندستتاغ) حسب تقرير نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية يوم أمس الاثنين.
وبالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، أشارت الصحفية إلى أنه كان هناك في فرنسا مكان لاحتجاز 1900 شخص قبل ترحيلهم، وفي بريطانيا 2500 وفي هولندا لاحتجاز أكثر من 690 شخصا.
وانتقدت النائبة البرلمانية الحكومة وقالت إن ذلك "عدم تناسب مروع"، وبالنظر إلى "وجود 276 ألف شخص ملزمين بمغادرة البلاد، فإن توسيع أماكن الاحتجاز يتم بشكل بطيء جدا".
وقالت تويتبرغ يجب على الحكومة الاتحادية أن تضغط أكثر على الولايات "لتتحمل مسؤوليتها، وبخلاف ذلك أن تعمل الحكومة الاتحادية على أن يصبح الترحيل من اختصاصها".
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاز هو المرحلة الأخيرة من إجراءات الترحيل الإلزامي وإجراء احترازي كي لا يختفي الشخص الملزم بالترحيل قبل الموعد المحدد لترحيله وبالتالي إفشال عملية الترحيل الإلزامي.
كما أن مكان احتجاز الملزمين بالترحيل منفصل تماما عن مكان حبس السجناء العاديين، ويتمتعون بحرية أكبر منهم حيث لهم أن يلبسوا ما يشاؤون واستخدام الهاتف والانترنت والمراسلة مع الخارج وتلقي الزيارات.
