بلدي نيوز
قالت لجنة للأمم المتحدة، على باريس القيام بمسؤولياتها حيال أطفال المقاتلين الفرنسيين المحتجزين في سوريا، واستغربت من عدم قيامها باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم في حين أنهم "يواجهون مخاطر كبرى".
وتعتبر لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، أن فرنسا خلافا لما تؤكده "تمارس وصاية على هؤلاء الأطفال"، وبالتالي عليها التحقق من أن معاملتهم وحمايتهم تجري طبقا للمعاهدات الدولية التي وقعتها.
وقالت إن الأطفال الفرنسيين الذين يزيد عددهم على 200 والمحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا في ظروف "مريعة"، معرضون لمخاطر "آنية"، مشيرة إلى "خطر إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحياتهم وسلامتهم الجسدية والعقلية ونموهم".
جاء ذلك في مذكرة صدرت في تشرين الثاني الماضي ونشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الخميس.
وأضافت المذكرة، أن فرنسا نظرا لعلاقاتها مع السلطات المحلية (قسد) "قادرة على حماية حقوق هؤلاء الأطفال من خلال إعادتهم إلى فرنسا أو اتخاذ تدابير اخرى للحماية".
وكان محامو عائلات 10 أطفال فرنسيين محتجزين في سوريا رفعوا طلبات إلى اللجنة في 2019 يحتجون فيها على رفض فرنسا الاعتراف بأي مسؤولية حيالهم، ويطالبون بإعادتهم.
وأعرب المحاميان مارك بايلي ومارتن براديل عن ارتياحهما لاعتراف اللجنة بمسؤولية فرنسا تجاه "هؤلاء الأطفال المحتجزين بصورة غير مشروعة" في شمال شرق سوريا.
وأضاف المحاميان أن ذلك يثبت أن "المعاهدة الدولية حول حقوق الطفل ملزمة لفرنسا" في هذه المنطقة، واعتبرا أن هذا القرار "سيرغم فرنسا على اتخاذ قرار شجاع" وإعادة الأطفال إلى البلاد.
ويأمل المحامون في أن تتبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقف لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
ويحتجز في سوريا 150 راشدا انضموا في السنوات الماضية إلى تنظيم "داعش" وأكثر من 200 طفل.
ومنذ الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" في 2019 رفضت فرنسا حتى الآن عمليات الإعادة الجماعية.