بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
فرضت وزارة الاقتصاد والموارد في "حكومة الإنقاذ"، أمس الأربعاء، على جميع معامل المقبلات الغذائية في شمال غرب سوريا، جملة من الشروط من ضمنها الحصول على التراخيص والسجلات التجارية.
وألزمت الوزارة، في بيانها، جميع معامل المقبلات الغذائية في إدلب بالحصول على التراخيص اللازمة "سجل تجاري، سجل صناعي وغيرها من تراخيص أخرى"، والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والشروط الفنية والصحية لمنشآت الصناعات الغذائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والموارد.
ومنعت الترويج للبضائع (المقبلات الغذائية للأطفال) عن طريق الحظ أو "اجمع واربح" بجميع أشكاله ومسمياته؛ فيما سمحت بالترويج للبضائع عن طريق الهدايا بالشروط التالية، "أن تكون الهدية مما يجوز استعمالها أو الانتفاع بها شرعا، وألا تحتوي على مواد أو صور أو أشكال محرمة، وأن تباع السلعة بمثل ثمنها في السوق دون زيادة على ثمن السلعة مقابل الهدية، وأن لا تُؤثر نوعية الهدايا على صحة المستهلكين كوضع أشياء بلاستيكية أو عملات مستعملة داخل أكياس غذائية، وألا يكون تقديم الهدايا على حساب جودة المنتج أو مواصفاته الأساسية أو وزن السلعة لتعويض قيمة الجائزة، وألا تكون الجائزة تتضمن الدخول بالميسر بحيث تكون الجائزة عبارة عن كوبون (كرت) مدفوع الثمن ضمن قيمة السلعة سلفاً ويحصل بعدها المُستهلك على جائزة بعد عملية السحب أو القرعة، وأن لا تكون الهدايا جوائز نقدية توضع في المُنتج تجنيباً للوقوع بالربا المُحرم".
وشددت على ضرورة تعبئة المقبلات الغذائية ومثيلاتها ضمن أكياس نظامية مُسلفنة وصحية وتحمل اسم الشركة ومدون عليها جميع البيانات الواردة بالمادة رقم /15/ من قانون التموين وحماية المستهلك رقم /43/ لعام 2020 الصادر عن مجلس الشورى العام.
وطالبت وزارة الاقتصاد بتدوين الوزن من قبل المنتج بشكل واضح على الكيس مع حد مسموح (+3%) من الوزن والالتزام به، بحيث تكون المنافسة بالجودة بين جميع المنتجين، إضافة إلى تدوين السعر النهائي للمستهلك من قبل المنتج بخط واضح، والتزام المنتج بمنح الفواتير النظامية للمتعاملين معه مع تحديد السعر النهائي للمستهلك ضمن حقول الفاتورة.
وحددت الوزارة في بيانها صلاحية المقبلات الغذائية ستة أشهر تحدد بالشهر والسنة حسب المواصفات القياسية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والموارد بحيث تكون غير قابلة للإزالة.
ومنعت منعا باتا وضع أكثر من صلاحية على الكيس الواحد واعتبرته تدليسا في بطاقة البيانات، وتحجز المادة المخالفة لهذه الشروط، ويتوجب على المُنتج والحائز للمادة حفظها ضمن الشروط الصحية للحفاظ على سلامتها.
وحظرت الوزارة على المنتجين والحائزين عرض المادة تحت أشعة الشمس أو بالقرب من المصادر الحرارية منعاً لفسادها.
وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من مطلع شهر كانون الثاني لعام 2021 القادم، فيما يخضع المخالفون لهذا القرار للأحكام الواردة في قانون التموين وحماية المستهلك رقم /43/ لعام 2020 الحالي الصادر عن مجلس الشورى العام والقوانين النافذة بهذا الصدد.
