بلدي نيوز
تفكر اليونان في تغيير قانون اللجوء الخاص بها حتى يمكن إعادة المزيد من الأشخاص إلى تركيا بموجب قانون "الدولة الآمنة".
وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس: "لقد جاء الكثير من الأشخاص من بلدان آمنة، حيث كانوا غير معرضين للخطر قبل القدوم إلى اليونان".
وأضاف: "نحن في الواقع نراجع تشريعاتنا لنراجع إمكانية عدم منح صفة اللجوء للأشخاص الذين يأتون عبر بلدان يكونون فيها آمنين"، حسب تعبيره.
ومنذ اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا سنة 2016، رفضت سلطات اللجوء اليونانية طلبات المواطنين السوريين باعتبارها "غير مقبولة" على أساس ما يصطلح عليه "مفهوم الدولة الثالثة الآمنة".
وبموجب قانون اللجوء الحالي، يقترح مكتب دعم اللجوء الأوروبي العمل بقرارات عدم القبول لجميع الجنسيات التي يزيد معدل الاعتراف بها عن 25 بالمائة.
لكن حتى الآن، عملت وزارة اللجوء اليونانية بهذه الخاصية فقط مع السوريين. وأشارت تصريحات الوزير ميتاراكيس، إلى إمكانية توسيع العمل بالمقترح ليشمل جنسيات أخرى بالإضافة إلى السوريين.
وفي هذا الصدد قال الوزير: "إذا جاء شخص ما من الشرق إلى تركيا ولم يكن معرضًا للخطر فيها، فلا ينبغي أن يتقدم بطلب للحصول على اللجوء إلى اليونان".
