بلدي نيوز
كشفت مصادر عن آلية جديدة فرضتها محافظة دمشق التابعة للنظام على مهجري مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، للحصول على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم.
وقال موقع "صوت العاصمة، إن الآلية الجديدة فُرضت عقب زيارة "عادل العلبي" محافظ دمشق لمخيم اليرموك، أجرى خلالها جولة في شارع اليرموك وشارع لوبية، إضافة لمحطة الكهرباء ومقسم الهاتف، ووحدة المياه في شارع فلسطين.
وأضاف الموقع، أن المحافظ فرض آلية جديدة لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى منازلهم، مؤكدا أن الموافقات متاحة لأصحاب المنازل الواقعة في المنطقة الممتدة من شرق المخيم إلى شارع فلسطين، ومنطقة التضامن والسوق الشعبي في مخيم فلسطين.
واشترط "العلبي" في الآلية المفروضة، إبراز سندات ووثائق الملكية المصدقة في مكتب التسجيل، ودفع مبلغ 8 آلاف ليرة سورية، لتصديق طلب الحصول على الموافقة.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة فرضت على الأهالي تقديم طلب للمجلس البلدي، يتضمن إرسال لجنة لإجراء كشف على البناء لتقييم أضرار كل منها، وأن الموافقات تُمنح للحاصلين على كشف ينص على أن البناء قابل للسكن.
وبحسب المصدر فإن اللجان البلدية فرضت رسوماً على الأهالي لإجراء الكشف وكتابة التقرير، وأنها تقاضت الرشاوى من بعض الأهالي مقابل منحهم تقرير "قابل للسكن"، تجاوز بعضها الـ مليون ليرة سورية.
يذكر أن الأفرع الأمنية المسؤولة عن أحياء جنوب دمشق، منعت أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم خلال الأعوام الماضية بشكل قطعي، رغم المطالبات العديدة والوعود المتكررة، باستثناء 150 عائلة، كانوا قد حصلوا على موافقة تتيح لهم العودة إلى منازلهم في المخيم، ليتبين أن معظمهم عوائل العائدة لعناصر من الأمن العسكري والفرقة الرابعة، ومقاتلين في "القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" وغيرها من الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام.
