استيراد أجهزة طبية منتهية الصلاحية لمستشفيات النظام!

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

كشفت الصحف الرسمية للنظام عن تزوير أختام ومخالفات في شهادات منشأ استيراد الأجهزة الطبية للتخفي بعمليات تهرب ضريبي كبير للقطاع الصحي، يقوم بها وكلاء لشركات عالمية مختصة بالمعدات الطبية، يستوردونها لصالح المستشفيات السورية التابعة للنظام.

وقدرت الصحف قيمة الغرامات بما يزيد عن 10 مليارات ليرة سورية.

أسماء الشركات

ومن بين الشركات التي أوردت أسمائها؛ شركة "الفيصلية" وكيل شركة "فيلبس" الهولندية، وشركة "جودكس"، وكيل شركة "فوجي فيلم" اليابانية.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن حلقة الفساد تبدأ من مديرية المستلزمات الطبية في وزارة الصحة، التي تعطي الموافقات وتصادق على الأوراق والفواتير المزورة للشركات رغم الخلل أو النقص في أوراقها وعقودها مثل إدخال الأجهزة عبر الحدود دون استكمال كامل الموافقات من إجازة الاستيراد أو أختام وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إعطاء موافقات لإدخال أجهزة بفواتير دون التأكد من وجود إجازة استيراد نظامية.

الوثائق مع وكالة لبنانية

وزعمت وكالة "آسيا اللبنانية" أنها حصلت على وثائق -لم تنشرها- أوردت فيها أمثلة تؤكد أنه بمقارنة العقود التي أبرمتها شركة "الفيصلية" مع القطاع الصحي والفواتير التي أدخلت خلالها المعدات الطبية من الحدود، يبدو أن هناك تباينا كبيرا بالأسعار، فتم تخفيض قيمة الأسعار للحد من البند الجمركي، ويصل التخفيض إلى نسبة أقل من 1 على 10 من القيمة الحقيقية في بعض الحالات.

ووفقا للوكالة تم بيع جهاز رنين مغناطيسي نوع "فيليبس" لصالح أحد المراكز الخاصة شبيه بجهاز مستشفى الأسد الجامعي الذي تم التعاقد عليه بمبلغ يقارب مليوني دولار، حيث تم التصريح عنه في مديرية المستلزمات والجمارك بقيمة 15 ألف دولار فقط، وهو رقم وفق ما قاله مختصون لا يتعدى 5% من قيمته الحقيقية، وغرامة المخالفة هذه لا تقل عن 1 مليار ليرة.

كما اتهمت الوكالة، الوكلاء بتزوير فواتير الأجهزة الطبية التي تبلغ أسعارها ملايين الدولارات، من أجل تخفيض قيمة الضريبة الجمركية على الحدود.

يذكر أن وزير المالية في حكومة النظام، سبق أن صرح بوجود موظفين يساعدون على التهرب الضريبي.

وقالت الوكالة؛ إن الشركات العالمية لا تقبل إصدار فواتير لمعداتها بأقل من قيمتها الحقيقية بعشرة أضعاف، ما يعني بأن الأختام التي ختمت بها الفواتير مزورة.

ونوهت، أن اكتمال أي عملية تهرب ضريبي تحتاج أشخاص وهميين لإدخال المواد تحت أسمائهم.

وأضافت، أن الاسم الأكثر تداولا في عقود المعدات الطبية هو "مازن الزعيم" واسمه الثلاثي غير معروف، لكن يتكرر الاسم مع أكثر من وكيل لدرجة أنه خلال عدة أشهر تواجد اسمه على نحو 35 فاتورة لأكثر من 20 وكيلا، كما يتغير عنوانه في كل فاتورة بحسب عنوان الشركة التي تستخدمه لإدخال المعدات.

تصريحات مسؤولي النظام

ونفت مديرة المستلزمات الطبية في وزارة صحة النظام "زينب قاسم" كل الاتهامات السابقة، وقالت إن مهمة المديرية مجرد مطابقة الأوراق والتأكد من تطابق المواد الموجودة في الفواتير، ولا وجود لأي تزوير في الفواتير أو تغيير في قيم وأسعار المواد أو تزوير للأختام.

جمارك النظام

يشار إلى أنّ إدارة الجمارك التابعة للنظام، أصدرت قبل شهر تعميما صريحا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصحاب شركة "الفيصلية" وكيل شركة "فيليبس" ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريبا، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة.

وأكدت مصادر أنّ ملف التهرب الضريبي في سوريا يبلغ مستويات قياسية، مع تنويهه إلى وجود أختام مزورة وأشخاص وهميون، في إشارة إلى شركات وهمية تعمل لصالح شخصيات في الخفاء، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقال مصدر في الجمارك -لم يذكر اسمه- أن مجمل التجهيزات المقدمة لثلاث شركات خلال فترة 2019-2020، بالإضافة إلى جميع الفواتير هي بالاسم الوهمي ومخفضة إلى أقل من عشر القيمة الحقيقية، وهو ما يعني خسارة الخزينة أكثر من 90% من أموال البنود الجمركية لصالح التجار والفاسدين، علما أن غرامة التهرب الجمركي في ملفات هذه الشركات تتجاوز 10 مليارات ليرة سورية.

أطباء الفساد

وأدخل طبيب يترأس أحد أقسام مستشفى المجتهد، بتاريخ 22 شباط/فبراير العام الجاري، جهاز رنين مغناطيسي بقيمة 40 ألف دولار، رغم أن سعره الحقيقي يبلغ نحو 300 ألف دولار، وفي الفاتورة ذاتها أدخل جهاز الطبقي المحوري بقيمة 25 ألف دولار، بينما تبلغ قيمته الحقيقية 185 ألف دولار.
وقالت مصادر موالية، "لعل الكارثة الأكبر في الحكاية، هي تهريب أجهزة طبية مستعملة وممنوع إدخالها إلى البلاد، وفق قرارات وزارة الصحة، خصوصا أجهزة التخدير وغسيل الكلية، والأشعة، والطبقي، والتي حولت المشافي الخاصة والمراكز إلى مستودعات خلفية لكل الأجهزة التي انتهى عمرها التشغيلي في دول الجوار والدول الأوربية والتي تعتبر السوق الأكبر للمهربين في القطاع الطبي السوري". 

وتساءلت مصادر "كيف تمكن أولئك التجار من التهرب ضريبيا، والقيام بكل هذا التزوير، واستيراد أجهزة طبية مستعملة انتهى عمرها إلى البلاد، وهل كان لهم شركاء منفذون يساعدونهم، هو سؤال برسم الحكومة التي عليها أن توضح الأمر بشكل عاجل".

يذكر أن النظام أدرج برأس قائمة الدول الفاسدة، وفق تقارير أممية ودولية.