بلدي نيوز
أنهت استخبارات النظام عملية التسوية الجماعية المفروضة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين في 7 تشرين الأول الحالي.
وقال موقع "صوت العاصمة " إن عملية التسوية الجماعية استمرت لمدة ثمانية أيام، وجرت داخل اللواء 121 المتمركز على أطراف كناكر وانتهت الأسبوع الماضي، وأضاف الموقع بحسب مصادر أهلية، إن قرابة الـ 1000 شابا من أبناء البلدة، خضعوا لعملية التسوية المفروضة، بينهم 90 شابا من المنشقين عن قوات النظام سابقا، وآخرين من المطلوبين للأفرع الأمنية.
وأردفت المصادر أن التسوية شملت المطلوبين للمحاكم العسكرية والقضايا الجنائية المتعلقة بالأعمال العسكرية، على خلفية الدعاوى الشخصية المقدمة ضدهم.
وأكدت المصادر، أن 60 شابا من أبناء البلدة المتطوعين في صفوف الفرقة الرابعة بنظام العقود القتالية، خضعوا لعملية التسوية الجديدة، بعد إلغاء عقودهم مع الرابعة، مستغلين نقلهم لأداء خدمتهم في صفوف الفيلق الأول في محيط المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس فرع سعسع تراجع عن قرار التجنيد الفوري لجميع الشبان، سعياً منه لتطبيق عملية التسوية كما خطط لها، موضحة أنه أصدر قراراً يقضي بسحب واحد من أفراد كل أسرة للخدمة العسكرية، مهما كان عدد المتخلفين فيها.
وذكرت المصادر، أن عدد المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في بلدة كناكر، يزيد عن 4 آلاف، والخاضعين للتسوية لا تتجاوز نسبتهم 25% منهم.
وكانت استخبارات النظام، أعلنت في 7 تشرين الأول، فتح الطرق المؤدية من وإلى بلدة كناكر، بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، ضباط الفرقة الرابعة، تضمن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.
