بلدي نيوز
أبدت وزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، عن مساندتها لعمل اللجنة الدستورية السورية، معتبرا التواجد التركي في سوريا يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، أمس الخميس، أعرب خلاله عن القلق العميق من استمرار التدخل الهدام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا.
وأشار شكري إلى أن التواجد التركي في سوريا لا يمثل فقط تهديدا لسوريا وحدها وإنما يضر بشدة بالمنطقة بأسرها، وفق قوله.
وأكّد شكري مساندة بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولا إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وعلى أهمية الدفع قدما بالمسار السياسي بمختلف أبعاده، مشددا على رفض مصر لأي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا.
ودعا شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقرارا.
وكان بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مستجدات الأوضاع على الساحة السوري، الأسبوع الماضي هاتفيا.
وأكدت الخارجية المصرية وقتها، بأن الاتصال تطرق إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية، حيث أكد الوزير شكري على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة.
وأضاف المتحدث، بأن شكري ركز على استقلال القرار الوطني السوري، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا".
