بلدي نيوز
انطلقت عملية التسوية الأمنية الجماعية في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي باليوميين الماضيين، بموجب الاتفاق القاضي برفع الحصار المفروض على البلدة بعد 18 يوماً على تطبيقه، وإخضاع البلدة لتسوية جماعية برعاية الأمن العسكري.
وقال موقع "صوت العاصمة " إن عملية التسوية بدأت صباح السبت 10 تشرين الأول، في مقر قيادة اللواء 121 المتمركز على أطراف البلدة، مشيرةً إلى أن عشرات الشبان توجهوا إلى اللواء للبدء بإجراءات التسوية.
وأضاف الموقع، أن التسوية شملت المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمنشقين العسكريين، والمطلوبين للأفرع الأمنية بقضايا جنائية، وأخرى تتعلق بالانضمام لصفوف فصائل المعارضة سابقاً.
وأردف الموقع، أن ضباط الفرع " 220 " أمن عسكري كشفوا لمصادر محلية عقب انطلاق عملية التسوية، إنه على الشبان الخاضعين للتسوية، الالتحاق بصفوف اللواء الأول في قوات النظام بشكل إجباري لجميع المتخلفين والمنشقين العسكريين.
وذكرت مصادر محلية للموقع، أن الأمن العسكري اشترط في نص الاتفاق الأخير الذي أُبرم مع أعضاء لجنة المصالحة، منع منح تأجيلات دراسية للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مؤكدةً أن اللجنة لم تُفصح عن الشرط قبل انطلاق عملية التسوية.
وأوضح رئيس فرع الأمن العسكري في حديثه للشبان أن شرط عدم منح المتخلفين مهلة لتسليم أنفسهم لأداء خدمتهم العسكرية تم الاتفاق عليه سابقاً، مقدماً الوعود بنقلهم إلى محافظتي درعا والسويداء لأداء خدمتهم فيهما، بحسب المصادر.
وكانت استخبارات النظام، أعلنت الأربعاء 7 تشرين الأول، فتح الطرق المؤدية من وإلى بلدة كناكر، بعد اجتماع عقده وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة الرابعة، تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية.
